نقابيون يستعرضون في بيان ناري، الاختلالات الخطيرة للوضع التعليمي بأكادير، التي أسقطته في مستنقع المحسوبية و الزبونية والخضوع للإملاءات.(بيان)

أصدرت النقابتان الوطنيتان للتعليم كدش و فدش بيانا تحذيريا نددتا من خلاله بما سمته تدهور الأوضاع التعليمية بعاصمة سوس، على خلفية ما يعرفه من تجاوزات و اختلالات وتدبير انفرادي للإدارة الاقليميية.

وقد أصدرت النقابتان بيانا شديد اللهجة توصلت أكادير24 بنسخة منه، يتضمن حيثيات هذا الموضوع، وهذا نصه الكامل:
بيان
في إطار مواكبة الدخول المدرسي بإقليم أكادير اداوتنان وفي ظل ما يعرفه من تجاوزات واختلالات خطيرة وأمام التدبير الانفرادي للإدارة الإقليمية وتغييب النقابات التعليمية الجادة والاستخفاف بها وتدخل أطراف خارجية في تسيير الشأن التعليمي بالإقليم مما أفقد الإدارة مصداقيتها ونزاهتها واستقلاليتها وأسقطها في مستنقع المحسوبية والزبونية والخضوع للإملاءات، عقدت النقابات التعليمية الموقعة أسفله اجتماعا تنسيقيا بتاريخ 17 شتنبر 2019 تدارست فيه الوضع التعليمي المتردي بالإقليم المتمثل في:
* التلاعب في الخريطة التربوية بحذف الجذوع المشتركة بمجموعة من الثانويات التأهيلية وتحويلها قسرا إلى إعداديات: ثانوية بدر بنسركاو نموذجا وضعف وهشاشة البنيات المستقبلة وانعدام التجهيزات الضرورية مما أدى إلى إرباك وتعثر الدخول المدرسي
* خلل في التخطيط والتدبير التوقعي وغياب الرؤية الاستشرافية تسبب في هدر للمال العام من خلال بناء ثانوية تأهيلية بدل ثانوية إعدادية ببنسركاو وبناء ثانوية الرازي بالدراركة في منطقة نائية وغير آمنة مما يشكل خطرا على سلامة المتعلمين الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة الى حدود اللحظة.
* إغراق الثانوية الإعدادية الموز أورير بالتلاميذ مما أدى إلى تعثر وإرباك الدخول المدرسي بها بعد إخفاق وفشل فتح ثانوية الرشاد التأهيلية في وجه التلاميذ بسب عدم جاهزيتها وتأهيليها كما كان مبرمجا لها.
* نقل أطر الإدارة التربوية من مؤسسات تشكو خصاصا إلى مؤسسات في غنى عنها) من الثانوي التأهيلي إلى الابتدائي (
* تعثر تعويض البناء المفكك الذي يشكل خطرا على صحة المتمدرسين في مجموعة من المؤسسات التعليمية.
* تأخير أشغال تأهيل بعض المؤسسات التعليمية الشيء الذي حال دون انطلاق الدراسة بشكل سلس بها.
* حرمان تلاميذ م/م سيدي احمد الرامي من الاستفادة من برنامج تيسير خلال الموسم الدراسي المنصرم.
* التستر على أستاذ تابع ل م/م سيدي أحمد الرامي وإلحاقه بالمديرية الإقليمية في خرق سافر للقوانين بمبرر قيامه بعملية المصاحبة واستفادته من تعويضات الامتحانات والمباريات.
* تراجع حاد كما وكيفا في اعتمادات التسيير بالقسم الداخلي والخارجي
* إسناد توزيع مادة الغاز الخاص بالداخليات والمطاعم المدرسية إلى شركة غير قادرة على التوزيع والتواصل مع المؤسسات.
* اعتماد الزبونية والمحسوبية في توزيع أعوان الحراسة والنظافة على المؤسسات التعليمية والتلاعب في تسديد أجورهم.
* أغلب دفاتر التحملات لشركات متعاقدة لا تسلم لمديري المؤسسات التعليمية عند تأهيلها
* استثناء أطر الإدارة التربوية من صرف تعويضات التنقل.
* اعتماد سندات الطلب في معظم المعاملات المالية مع شركة خارج الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية مما يثير أكثر من علامة استفهام (وسنعود الى هذا الموضوع لاحقا بكل تفاصيله (.
* استصدار مجموعة من التكليفات خارج أشغال اللجان الإقليمية تتسم بالزبونية والمحسوبية والتنسيق مع أطراف معينة.
* تعيين خريجي هيئة التدريس بمؤسسات في مناطق نائية لا تشكو خصاصا بهدف تفييض بعض المحظوظين والمحظوظات لاستفادتهم من مناصب بالوسط الحضري إرضاء لجهات مقربة (جماعة تدرارت – جماعة تقي).
* التدبير الارتجالي لأطر الإدارة التربوية واعتماد الزبونية والمحسوبية في إسناد المناصب خارج اللجنة الإقليمية مما يؤكد التدبير الانفرادي للشأن التربوي بالإقليم
* غياب المقاربة التشاركية وخرق مضامين المذكرة رقم103 وتعيين خريج مسلك الإدارة التربوية – خضوعا للإملاءات – وأطر هيئة التدريس خارج اللجنة الإقليمية إرضاء للمقربين.
وفي ظل هذه الأوضاع التربوية المتردية بالإقليم وفي غياب مخاطب مسؤول فإننا نعلن ما يلي:
* رفضنا لكل القرارات الانفرادية الجائرة التي أقدمت عليها الإدارة الإقليمية: تعيين الخريجين الجدد، تكليفات فصلت على المقاس، الإجراءات الترقيعية التي واكبت الدخول المدرسي المتعثر والفاشل في مجموعة من المؤسسات التعليمية.
* تضامننا المطلق واللامشروط مع خريج مسلك الإدارة التربوية من جراء ما تعرض له من حيف وخرق سافر للمذكرة الوزارية المنظمة رقم 074/19 من خلال تعيينه قسرا دون تمتيعه بحق الاختيار للمناصب الشاغرة بالإقليم.
* رفضنا المطلق إخضاع الإدارة الإقليمية للوصاية والإملاءات.
* استنكارنا توجيه استفسارات استفزازية للسادة المديرين عوض مصاحبتهم ومواكبتهم وتوفير الشروط لانجاح الدخول المدرسي.
* مطالبتنا بإجراء حركة محلية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم.
* مطالبتنا الإعلان عن كيفية تدبير عملية الانتقاء الخاص لبعض المهام والافراج عن نتائجها (اقسام الدمج المدرسي)
* رفضنا إصرار الحكومة على تدمير ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية من خلال تمرير القانون الإطار 51/17 الذي يضرب في العمق مجانية التعليم تمهيدا لخوصصته.
* رفضنا محاولة تمرير الحكومة لقانون الإضراب ونعتبره تراجعا خطيرا يمس مكتسبات الطبقة العاملة التي خاضت من أجلها نضالات مريرة.
وعليه فإن النقابات التعليمية تدعو إلى المزيد من الوحدة والالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول، والاستعداد لخوض المحطات النضالية التي سيعلن عنها لاحقا دفاعا عن الشغيلة التعليمية وتحقيقا لمطالبها العادلة والمشروعة.