عقدت نقابتان تعليميتان اجتماعا تنسيقيا يوم الثلاثاء 17شتنبر 2019 تدارستا فيه الوضع التعليمي بعمالة أكادير إداوتنان،وأهم ما ميز الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2019/2020، وعلى إثر ذلك أصدرت النقابتان الوطنيتان للتعليم(فدش) و(كدش) بيانا بشأن ما وصفتها ب»تدهور الأوضاع التعليمية بعاصمة سوس»، على خلفية ما يعرفه «قطاع التعليم بالإقليم من تجاوزات و اختلالات إدارية». وجاء في البيان – توصلنا بنسخة منه – «أن الدخول المدرسي عرف تجاوزات و اختلالات في ظل التدبير الانفرادي للإدارة الإقليمية»، منتقدا «تغييب النقابات التعليمية الجادة والاستخفاف بها»، مشيرا إلى ما أسماه ب «التلاعب في الخريطة التربوية بحذف الجذوع المشتركة بمجموعة من الثانويات التأهيلية وتحويلها قسرا إلى إعداديات: ثانوية بدر بنسركاو نموذجا وضعف وهشاشة البنيات المستقبلة وانعدام التجهيزات الضرورية مما أدى إلى إرباك وتعثر الدخول المدرسي – خلل في التخطيط والتدبير التوقعي وغياب الرؤية الاستشرافية تسبب في هدر للمال العام من خلال بناء ثانوية تأهيلية بدل ثانوية إعدادية ببنسركاو وبناء ثانوية الرازي بالدراركة في منطقة نائية وغير آمنة مما يشكل خطرا على سلامة المتعلمين الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة الى حدود اللحظة – إغراق الثانوية الإعدادية الموز أورير بالتلاميذ ، مما أدى إلى تعثر وإرباك الدخول المدرسي بها بعد إخفاق وفشل فتح ثانوية الرشاد التأهيلية في وجه التلاميذ بسب عدم جاهزيتها وتأهيليها كما كان مبرمجا لها – نقل أطر الإدارة التربوية من مؤسسات تشكو خصاصا إلى مؤسسات في غنى عنها «من الثانوي التأهيلي إلى الابتدائي» – تعثر تعويض البناء المفكك الذي يشكل خطرا على صحة المتمدرسين في مجموعة من المؤسسات التعليمية – تأخير أشغال تأهيل بعض المؤسسات التعليمية، الشيء الذي حال دون انطلاق الدراسة بشكل سلس بها – حرمان تلاميذ م/م سيدي احمد الرامي من الاستفادة من برنامج تيسير خلال الموسم الدراسي المنصرم – التسترعلى أستاذ تابع ل م/م سيدي أحمد الرامي وإلحاقه بالمديرية الإقليمية في خرق سافر للقوانين بمبرر قيامه بعملية المصاحبة واستفادته من تعويضات الامتحانات والمباريات- تراجع حاد كما وكيفا في اعتمادات التسيير بالقسم الداخلي والخارجي- إسناد توزيع مادة الغاز الخاص بالداخليات والمطاعم المدرسية إلى شركة غير قادرة على التوزيع والتواصل مع المؤسسات – اعتماد الزبونية والمحسوبية في توزيع أعوان الحراسة والنظافة على المؤسسات التعليمية والتلاعب في تسديد أجورهم – أغلب دفاتر التحملات لشركات متعاقدة لا تسلم لمديري المؤسسات التعليمية عند تأهيلها – استثناء أطرالإدارة التربوية من صرف تعويضات التنقل- اعتماد سندات الطلب في معظم المعاملات المالية مع شركة خارج الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية مما يثير أكثر من علامة استفهام – استصدار مجموعة من التكليفات خارج أشغال اللجان الإقليمية – تعيين خريجي هيئة التدريس بمؤسسات في مناطق نائية لا تشكو خصاصا بهدف تفييض بعض المحظوظين والمحظوظات لاستفادتهم من مناصب بالوسط الحضري «جماعة تدرارت – جماعة تقي» – التدبير الارتجالي لأطر الإدارة التربوية واعتماد الزبونية والمحسوبية في إسناد المناصب خارج اللجنة الإقليمية – غياب المقاربة التشاركية وخرق مضامين المذكرة رقم103 وتعيين خريج مسلك الإدارة التربوية وأطر هيئة التدريس خارج اللجنة الإقليمية إرضاء للمقربين».
