صحف: احتقان داخل وزارة الصحة بسبب 21 مليار، و جدل حول طلب إلغاء الأضحية، و طائرة “الدرون” لمحاربة السباحة.

نستهل قراءة بعض الجرائد الخاصة بيوم “الثلاثاء” نستهلها من “المساء” التي كتبت أن غياب وسائل النقل بين المدن يعرقل الالتحاق بمقرات العمل، إذ تواجه شركات عديدة ارتباكا حقيقيا في إعادة تشغيل وحداتها الإنتاجية بسبب الصعوبات التي تقف أمام التحاق أجرائها بمقرات العمل نتيجة غياب وسائل النقل العمومية بين المدن، علما أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أبلغ الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الحكومة اتخذت إجراءات لتيسير تنقل الأجراء والموظفين.
ووفق المنبر ذاته فإن سلطات بعض المدن أصبحت تمنح تراخيص استثنائية لأرباب سيارات الأجرة من أجل نقل الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق تثبت تنقلهم من أجل العمل؛ لكن الكلفة مرتفعة.
ونشرت الجريدة ذاتها أن عناصر الأمن والدرك تلقت تعليمات بتخفيف إجراءات فرض الطوارئ الصحية بمناطق معينة لم تعد تعرف انتشار الوباء كما كان في السابق، تمهيدا لرفع الحجر الصحي، بحيث تم تسجيل اختفاء بعض السدود القضائية بعدد من المناطق، إضافة إلى تقليل دوريات الأمن والدرك سواء بالمناطق الحضرية أو القروية.
وجاء في “المساء”، أيضا، أن الهيئات الوطنية والجهوية لقطاع الصناعة التقليدية دعت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى إحداث صندوق خاص بقطاع الصناعة التقليدية لدعم ما يزيد عن مليون ونصف الميلون صانع تقليدي لمواجهة التداعيات السلبية لوباء كوفيد 19، وإنقاذ هاته الفئة من المهنيين التي لا تتوفر على تغطية صحية أو اجتماعية.
ومع المنبر ذاته الذي أفاد بأن عناصر الدرك بمدينة فاس تستعمل طائرة “الدرون” لمحاربة السباحة في أحد المنابع التي توجد بمنطقة عين الشقف، والتي تعتبر الوجهة المفضلة للعديد من الشبان الذين يترددون على هذا المكان من أجل السباحة والاستمتاع ببرودة المياه في عز الحرارة المرتفعة التي تجتاح العاصمة العلمية للمملكة.
ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن هذه العملية مكنت من قطع الطريق على الأشخاص الذين يرغبون في السباحة في عين المكان، كما ساهمت في منع التجمعات التي كانت تحدث في هذه المنطقة.
أما جريدة “أخبار اليوم” فقد أوردت أن الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش قضت بتأييد القرار الصادر عن قاضي التحقيق بابتدائية المدينة نفسها بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن المغنية دنيا باطمة وجنحتي النصب والمشاركة فيه عن شقيقتها، على خلفية علاقتهما المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”. ورفضت الغرفة ذاتها، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، الطعن بالاستئناف الذي تقدم به أمامها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، ضد عدم المتابعة جزئيا في حق المغنية وأختها بالتهمتين المذكورتين.
وعلاقة بعيد الأضحى، كتبت “أخبار اليوم” أن نقاشا أثير حول إمكانية إلغاء هذه الشعيرة بعدما تقدّم حزب يساري مغربي بطلب إلغاء طقس الأضحية لهذه السنة، في لقاء جمع قيادته بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مستندا في ذلك الطلب إلى سابقة إلغاء المغرب شعيرة عيد الأضحى خلال سنوات تميزت بالجفاف وأيضا بسبب الوضع الوبائي الذي أشار حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي إلى أنه خلق وضعية اجتماعية قد لا تمكن الفئات المتضررة من إمكانية اقتناء كبش العيد، وحتى بالنسبة إلى القادرين على ذلك من الأفضل المساهمة بمبلغها لصندوق الدعم المخصص للجائحة.
في السياق نفسه، يرى رشيد أوراز، الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن الذي سيتحكم في قرار إلغاء عيد الأضحى من عدمه هو تطور وباء كورونا محليا وعالميا.
أما الناشط الحقوقي اليساري خالد البكاري، فقد اعتبر أن دعوة حزب الطليعة إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى تتسم بنوع من التسرع، على اعتبار أنه لا يزال يفصلنا حوالي شهر ونصف الشهر عن تصاعد وتيرة الاستعداد لهذا الطقس الديني.
وأضاف البكاري أن الإلغاء يقتضي تدخل الدولة لدعم مجموعة من الفلاحين والكسابة ومتدخلين كثيرين في عمليات بيع وتسويق الأضحية ومستلزمات العيد، ممن هم أصلا متضررون سواء من طول مدة حالة الطوارئ الصحية أو من نتائج سنة فلاحية موسومة بالجفاف.
وإلى “العلم” التي أشارت إلى حالة الاحتقان التي تسود داخل وزارة الصحة، بعد بروز تسريبات تؤكد وجود صراع بين شركاء القرار بالوزارة حول إبرام صفقة تفاوضية ثانية، يقدر مبلغها الإجمالي بأزيد من 21 مليار سنتيم، تخص اقتناء مليوني مصل من نوع “سيرولوجيك”/ إي جي جي”، تستعمل للتأكد من عدم وجود آثار أعراض فيروس كورونا في أجساد المصابين المتعافين.
وأوضح مصدر للجريدة أن تلك الصفقات شابتها اختلالات لم يراع فيها مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، بداعي أن الشخص صاحب الشركة الموجود مقرها بالرباط التي حظيت بالصفقة التفاوضية الأولى، البالغ قيمتها 200 مليون درهم، هو الشخص ذاته الذي استفاد من الصفقة التفاوضية الثانية التي تبلغ قيمتها المالية 211 مليون درهم؛ لكن هذه المرة باسم شركة جديدة مقرها بالدار البيضاء، وذلك مقابل مليوني مصل وأجهزة تقدر كلفتها بمبلغ 60 ألف درهم؛ ما يعني أن المصل الواحد بيع للوزارة ب100 درهم، فيما شركات أخرى عرضت مبلغ 29 درهما، و60 ألف درهم للجهاز الواحد؛ وهو مجاني مما يكشف بجلاء عن الفارق الكبير في تلك الصفقات التي تؤشر على وجود تواطؤ بين الشركاء المتحكمين في القرار بوزارة الصحة، وهم الوزير خالد أيت الطالب، والكاتب العام للوزارة، والخازن المالي للوزارة، ومديرية المعهد الوطني للصحة بالرباط، ومديرية علم الأوبئة والأمراض المعدية.
وفي حوار مع “الأحداث المغربية”، أكد وزير التربية الوطنية أن الوزارة أنهت العمليات المتعلقة بالتحضير للموسم الدراسي 2020 2021 قبل أشهر.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن التعليم عن بُعد سيضطلع بدور محوري في مجالات تثبيت المكتسبات والدعم التربوي وتكوين الأساتذة ومواكبتهم، خاصة خلال السنوات الأولى لمزاولة مهامهم.