عقب فوز شخص بصفقتي اقتناء أمصال خاصة بالكشف عن كورونا

غليانبوزارة الصحة بسبب صفقات تفاوضية بكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار سنتيم
العلم الإلكترونية: رضوان خملي
تسود حالةُ من الاحتقان داخل وزارة الصحة، بعد بروز تسريبات تؤكد وجود صراع قوي، بين شركاء القرار بالوزارة حول إبرام صفقة تفاوضية ثانية، يقدر مبلغها الإجمالي بأزيد من 21 مليار سنتيم، تخص اقتناء مليوني مصل من نوع “سيرولوجيك/ إي جي جي”، تستعمل للتأكد من عدم وجود آثار أعراض فيروس “كورونا” في أجساد المصابين المتعافون.
وأوضح مصدر مطلع، ل”العلم الإلكترونية”، أن تلك الصفقات شابتها اختلالات لم يراع فيها مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، بداعي أن الشخص صاحب الشركة الموجودِ مقرُها بالرباط، التي حظيت بالصفقة التفاوضية الأولى، البالغ قيمتها 200 مليون درهم، هو الشخص ذاته الذي استفاد من الصفقة التفاوضية الثانية التي تبلغ قيمتها المالية 211 مليون درهم، لكن هذه المرة باسم شركة جديدة مقرها بالدار البيضاء.
وذلك مقابل ملوني مصل وأجهزة تقدر كلفتها بمبلغ 60 ألف درهم، ما يعني أن المصل الواحد بيع للوزارة بحوالي 100 درهم، فيما شركات أخرى عرضت مبلغ 29 درهما، و60 ألف درهم للجهاز الواحد، وهو مجاني مما يكشف بجلاء عن الفارق الكبير في تلك الصفقات، التي تؤشر على وجود تواطؤ بين الشركاء المتحكمين في القرار بوزارة الصحة، وهم الوزير خالد آيت طالب، والكاتب العام للوزارة، والخازن المالي للوزارة، ومديرية المعهد الوطني للصحة بالرباط، ومديرية علم الأوبئة والأمراض المعدية.
وشدد المصدر ذاته، على أن مثل هذا النوع من الصفقات العمومية، يتطلب من حكومة سعد الدين العثماني، الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات إبرام صفقات كانت من نصيب شخص واحد باسم شركتين، على اعتبار أن الأمر أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول سياسة ترشيد النفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، لاسيما في هذه الظرفية التي يمر منها المغرب جراء تداعيات أزمة فيروس “كورونا”.
وتساءل في السياق ذاته، عن الجدوى من استيراد كمية ضخمة من أجهزة الاختبار المصلي تقدر بمليوني مصل، للكشف عن عدوى الفيروس رغم أن المغرب لازال في مرحلة الكشف عن الحالات المصابة بعدوى فيروس “كورونا”، ومواصلة معركة مكافحته بالوصول إلى أكبر عدد من المصابين والمخالطين مع متم شهر يوليوز القادم، من خلال الرفع من عدد التحاليل المخبرية المرتقب أن تصل يوميا إلى 21 ألف تحليلة.
وأشار المصدر، إلى أن المغرب ليس في حاجة الآن إلى الاختبارات المصلية من نوع ( إي جي جي أو إي جي إم)، لكونها تستعمل فقط من أجل التأكد من خلو المصابين من آثار الفيروس، ومدى تأثير المضادات الحيوية الناجمة عن استعمال دواء الكلوروكين والكلوروكسين) خلال فترة العلاج.
ويشار إلى أن العديد من الأنباء تحدثت خلال منتصف شهر ماي الجاري، عن توجيه انتقادات لاذعة حول ضعف جودة الأمصال الاختبارية التي تم اقتناؤها من كوريا الجنوبية، كما أن الكثير من المتتبعين للشأن الوطني، ربطوا أيضا استقالة محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة والأمراض المعدية بوزارة الصحة، بما يجري حاليا من احتقان داخل أروقة الوزارة نتيجة خلافات حول تلك الصفقات التفاوضية، وحجم مبالغها المالية التي تفوق قيمتها الحقيقية.
كما أن اختيار التحاليل الخاصة بخزان السكري التي رصت صفقته على إحدى الشركات بالدار البيضاء بمبلغ 29 درهم، بالإضافة إلى مجانية الآلة التي تقدر قيمتها ب 60 ألف درهم، تعرف الشركة الفائزة عرقلة من طرف أحد المسؤولين الماليين بالوزارة، حتى تنفرد الشركة القديمة بالصفقة أي الاتصال المباشر ما بين الوزارة والشركة.