مؤلف جديد لجامعة ابن زهر بأكادير يستنطق المجال والجغرافيا في”سيدي إفني، أيت باعمران: من الهامشية إلى البناء الترابي”

لا يمكن إدراك قيمة أية منطقة، إلا اذا تم النظر إليها من زاوية هويتها المحلية والمجالية كمنظومة حية، لها روح ونفس، فأي منطقة لها مجالها الترابي الذي يتعايش فيه ساكنتها في تاريخ مستمر.
فكلمات من قبيل الهوية، المجال، التاريخ، الجغرافيا، الهجرة والحكامة، كلها مصطلحات يتناولها كتاب ”سيدي إفني، أيت بعمران: من الهامشية إلى البناء الترابي ” من إعداد الباحثتين أحمد بلقاضي ومحمد بنعتو، أستاذا الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة ابن زهر، وفيه يحملان القارء في سفر وتأمل لإحدى المجالات الهامشية بالجنوب المغربي المتمثل في مدينة سيدي إفني ومجالها الخلفي أيت باعمران في دراسة تشخيصية وتحليلية ومقارنة قلّ نظيرها، أجراها الباحثان في أربعة فصول.
هذا الكتاب من 175 صفحة، يحيلنا وفق منظور جديد على البناء الترابي لأحد المجالات الهامشية بالجنوب المغربي، المتمثل في مدينة سيدي إفني ومجالها الخلفي أيت باعمران، وذلك من خلال أربعة محاور أساسية؛ أيت باعمران: بناء الهوية والمجال الترابي، سيدي إفني: من مستعمرة اسبانية إلى مدينة مينائية، الهجرة الباعمرانية وتجلياتها المجالية والسوسيواقتصادية، وإقليم سيدي إفني: الإثبات الترابي والحكامة.
و تناول الأستاذان بجامعة ابن زهر في كتابهما الموضوع وفق تشخيص دقيق اعتمد على التحليل النقدي للنظم في المعالجة، لتبيان أهمية الصحوة المحلية، في المناطق المهمشة إقليميا واجتماعيا والمجزأة مثل منطقة آيت باعمران و دورها في تحفيز نطاق الدينامية من حيث التنمية الجهوية والبناء.
و تشير الدراسة لكون مدينة الميناء سيدي إفني اعتبرت من جهة مقاطعة اسبانية استراتيجية، رغم تواجدها في منطقة الحماية الفرنسية، وأبانت عن حس كبير للمقاومة، من ناحية أخرى، فإنه تكاد تكون البلدة الوحيدة التي نجحت في تعبئة المجتمع الحضري في حركة الاحتجاج الاجتماعي ليس فقط على القضايا الاقتصادية بل أيضا الإقليمية.
ويبين الكتاب كيف استطاعت هذه المدينة الرمزية وساكنتها، من قبائل ايت بعمران، إعادة الحياة لمجالها الحضري على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والهجرة بجميع أشكالها ومحاولات التضييق المختلفة.
وحاول الكتاب اتخاذ الموضوعية، من خلال نقل هاته الدينامية الحضرية والاجتماعية، بعرض عناصر الديمومة والتغيير، بهدف توضيح الجهود المبذولة في النهج الجديد للسياسة الحضرية، الهادف لتوجيه صانعي القرار والمنتخبين المحليين ومدبري الشأن المحلي للمشاكل الحقيقية وإصلاحها، والدعوة لإعطاء الفرصة للساكنة المحلية وكفاء اتها لتبوء الدور المنوط بها في الإنتاج وإدارة المدينة وفق منطق الجهوية المتقدمة.