الانتخابات الجماعية في أكادير…قراءة في وكلاء لوائح الأحزاب

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر المقبل، بدأت تتضح معالم الخريطة الانتخابية التي تخص مجلس جماعة أكادير. فأغلب الأحزاب أعلنت عن مرشحيها وأصبح بإمكان أي متتبع للشأن السياسي في مدينة الانبعاث، الإدلاء بتحليله لاختيارات الأحزاب.
هذه قراءة في أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الجماعية في أكادير الذين زكتهم أحزابهم كوكلاء اللوائح. والحديث عن الانتخابات الجماعية وليس البرلمانية والجهوية، قائم على أساس أن هذه الانتخابات الجماعية هي العامل الأساسي والمحدد الرئيسي في نتائج اللوائح الأخرى، سواء الانتخابات البرلمانية والجهوية. وتقوم هذه الفرضية على أساسين اثنين:
-1- الانتخابات السابقة أحرز فيها حزب العدالة والتنمية الأغلبية ب33 مقعدا، وفاز بمقعدين في البرلمان، واحتل المركز الأول في عدد المستشارين في مجلس الجهة. وكون المجلس الجماعي استطاع أن يجعل مدينة أكادير تستفيد من الدعم المالي العمومي قبل مدن كبرى والذي تجلى في برنامج التأهيل الحضري، فإن هذا البرنامج سيكون محور التدافع السياسي بين مختلف المترشحين.
-2- ترشح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار كوكيل للائحة الجماعية وليس في البرلمان كما هو شأن باقي الزعماء السياسيين، سيجعل الحملة الانتخابية تنصب بالأساس على البرامج المحلية التي تتعلق بمدينة الانبعاث. والأكيد أن برنامج التأهيل الحضري سيكون هو المحور الرئيسي في هذه الحملة، مما يمكن في اعتقادنا، أن يغطي على البرامج المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
بعد إعلان جل الأحزاب عن مرشحيها لهذه الانتخابات الجماعية، تكون المعطيات المتوفرة سانحة لإعطاء قراءة تحليلية لخطة كل وكيل لائحة في الانتخابات المقبلة:
* حزب العدالة والتنمية رشح المحامي محمد بنفقيه وهو عضو في المجلس الجماعي الحالي. هذا المنصب جعله وجها معروفا في المدينة، خاصة تدخلاته القوية في دورات المجلس ودوره الكبير في تأهيل سوق "الحد" وما تبعه من تحديات كبيرة ومعقدة، وبالتالي سيكون من السهل عليه التواصل مع الساكنة، وسيواجه تحدي الترويج لحصيلة المجلس الجماعي. والأكيد أن برنامج التأهيل الحضري سيكون حاضرا بقوة في حملته الانتخابية، اعتبارا لكون التوقيع على هذا البرنامج تم في ولاية المجلس الذي هو عضو فيه. فهل ستسعفه حنكته كمحامي في الترافع عن حصيلة المجلس الجماعي أمام ساكنة المدينة؟
* حزب التجمع الوطني للأحرار خلق المفاجأة بترشيح رئيسه رجل الأعمال عزيز أخنوش. الأكيد أن هذا الترشيح سيجعل الانتخابات في أكادير تحظى بأهمية على الصعيد الوطني. فنحن أمام زعيم سياسي يُصرح بطموحه في رئاسة الحكومة. وفي اعتقادنا سيخوض رئيس الأحرار حملة غير مسبوقة سيستعمل فيها كل الوسائل المتاحة خاصة وسائل التواصل الاجتماعي اعتمادا على الإمكانيات المالية الكبيرة التي يتوفر عليها. فالانتخابات الجماعية هي بالنسبة إليه قصة حياة أو موت سياسي. اعتبارا لكون طموح رئاسة الحكومة سينطلق من نتائج مدينة أكادير. لذلك من المنتظر أن تعرف حملته زخما كبيرا. والأكيد أيضا أن برنامج التأهيل الحضري سيكون حاضرا في حملته الانتخابية نظرا لكون هذا البرنامج سيكون حاضرا في أي برنامج انتخابي، كما أن عزيز أخنوش أشار إليه في الشريط الذي أعلن فيه ترشيحه في أكادير.
* حزب الاتحاد الاشتراكي اختار المحامي محمد أكرنان لخوض الانتخابات الجماعية. لو تمكن الحزب من تقديم الرئيس السابق للمجلس الجماعي طارق القباج لكانت حظوظ الحزب أقوى. لكن غياب دعم القباج نظرا لمشاكله مع حزب الاتحاد، والتراجع الكبير للحزب في الانتخابات السابقة، سيجعل مهمة المحامي أكرنان جد صعبة لإقناع ساكنة أكادير. فهل ستسعفه تجربة المحاماة في الترافع على ما عرفه الحزب من تراجع في الانتخابات الأخيرة بعد أكثر من 3 عقود من تسيير حزب الوردة للمدينة؟
* حزب الأصالة والمعاصر يعول على رجل الأعمال حميد وهبي لخوض هذه الاستحقاقات الانتخابية. وقد سبق لحميد وهبي أن ترشح باسم الجرار في الانتخابات السابقة. لكنه ظل بعيدا عن الشأن المحلي لمدينة أكادير، ولم يكن له حضور يذكر إلى جانب المعارضة في المجلس الجماعي لأكادير. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن تقديم الحصيلة أمام ساكنة أكادير تخص الأغلبية والمعارضة كذلك، فإن مرشح الأصالة والمعاصرة سيجد صعوبة في تسويق خطابه الانتخابي.
* حزب الاستقلال اختار رجل الأعمال في مجال التأمين جمال الديواني. هذا الأخير كشخص وكمنتمي لحزب الاستقلال، سيجد سهولة في تقديم خطابه الانتخابي لساكنة مدينة أكادير، اعتبارا لكونه سيكون غير خاضع للمسائلة من طرف الساكنة وإنما ستهتم هذه الأخيرة بوعوده المستقبلية. لكن الحضور القوي لمرشحي العدالة والتنمية والأحرار، سيجعل من مهمته تكتسي بعض الصعوبة.
* فيدرالية اليسار اختارت ترشيح الموظف بالحي الجامعي عزيز صباح. الأكيد أن هذا الأخير سيحاول استثمار ما قام به مستشار المعارضة آدم بوهدمة في المجلس الجماعي الحالي والذي اختار الترشح في الانتخابات التشريعية، بعد حضور قوي في المجلس الجماعي الحالي من موقع المعارضة. انطلاقا من كون كل مرشح له حظوظه في الانتخابات المقبلة بعد تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، فإن الفيدرالية لا يمكن لها أن تطمح أكثر من الحصول على بعض المقاعد في المجلس الجماعي لممارسة دور المعارضة. هذه الحظوظ ستتقلص في ظل الانقسام الذي شهدته الفيدرالية والذي سينتج عنه انقسام كتلتها الناخبة بين الرسالة والشمعة.
د. سعيد الغماز