أصحاب المقالع يبحثون عن مطبوع الضريبة

قضى مستغلو مقالع الرمال بالمغرب أياما “عصيبة” نهاية فبراير الماضي يتنقلون بين مصالح وزارتي التجهيز والنقل والمالية في محاولات يائسة للحصول على المعلومات الكافية المتعلقة بطريقة التصريح بالضريبة الجديدة المفروضة على الرمال التي أقرتها المادة 14 من القانون المالي 2013.
وخلال رحلاتهم الماراثونية، لم يتمكن أي من المستغلين إلى حدود 28 فبراير الماضي، وهو آخر أجل لتقديم التصريحات، من الحصول على المطبوع الرسمي الذي يتم بموجبه التصريح بالكميات المستخرجة، وبالتالي أداء مبلغ المستحقات الضريبية عن شهر يناير 2013.
وتبين أن المطبوع لم يتم إعداده بعد، وأن هناك غيابا تاما للتنسيق بين مصالح وزارتي المالية والتجهيز والنقل، فبينما تدعي الأولى بأنها لاعلم لها بالمسطرة التي يجب اتباعها بخصوص التصريح بالضريبة الجديدة، نفت الثانية أن تكون قد توصلت بأي تعليمات تخص استخلاص هذه الضريبة.
وقد بلغ اليأس ببعض المستغلين إلى درجة أنهم طرقوا أبواب وزير التجهيز والنقل، الذي اكتفى هو أيضا بتوجيههم إلى المصالح الخارجية للخزينة العامة للمملكة.
وعبر أحد أرباب المقالع عن استياءه الشديد من حالة الارتباك والارتجال وغياب الاحترافية في تدبير الشأن العام لدى الحكومة. فكيف يعقل أن يطرق أرباب مقالع الرمال أبواب وزارتين وازنتين كوزارة المالية ووزارة التجهيز والنقل لوضع تصريحاتهم في الآجال القانونية لتمكين خزينة الدولة من استخلاص المبالغ المستحقة عن الضريبة الجديدة، ويواجهون بكل هذا الاستهتار وغياب المسؤولية، في الوقت الذي لا يتوانى فيه وزير التجهيز والنقل خلال خرجاته الإعلامية المتكررة في نعت مستغلي مقالع الرمال بالمتهربين من أداء الضريبة؟
وجاء قانون المالية برسم جديد على الرمال يتم استخلاصه حسب الكميات المستخرجة من المقالع، ويتراوح مبلغه بين 20 درهما للمتر مكعب بالنسبة إلى الرمال المستخرجة من الوديان ومن مقالع تفتيت الأحجار و 50 درهما للمتر المكعب بالنسبة إلى الرمال المستخرجة من البحر ومن الكثبان الساحلية.
وواكبت إقرار هذا الرسم خرجات إعلامية لوزير التجهيز والنقل الذي صرح للصحافة وداخل البرلمان بأن هذا الرسم الجديد سيمكن الدولة من مداخيل ضخمة قدرها بملايير الدراهم، سيخصص جزء كبير منها لبناء وتوسيع وإصلاح الشبكة الطرقية، لكن وبعد مرور شهرين على إقراره، ما زالت عدة أسئلة تؤرق بال المهتمين والمهنيين، أولها كيف تمكن رباح من احتساب مجموع ما سيتم استخلاصه من هذه الضريبة، إذا علمنا أن المعطيات التي تتوفر عليها وزارته مبتورة ومتجاوزة في أغلب الأحيان.
كما يتساءل المهنيون عن التدابير والإجراءات التي اتخذها رباح للتأكد من مدى تطابق الكميات المصرح بها من طرف أرباب المقالع مع الكميات الفعلية المستخرجة، ورأيه في عشرات المقالع التي تستخرج منها الرمال، ويتم التصريح على أساس أنها تراب أو “توفنة” للتملص من الضريبة