زعماء الأغلبية في الحكومة يعقدون اجتماعا لتقييم الأداء المتميز للحكومة ومجلسي البرلمان

عقدت مكونات الأغلبية الحكومية اجتماعا تنسيقيا يوم أمس الخميس 4 نونبر 2021 من أجل تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية.
وتمحور الاجتماع الذي حضره كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، حول "الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان".
ولفت بلاغ صادر بهذا الشأن إلى أنه وفي غضون شهر واحد من تنصيب الحكومة الجديدة، تم انتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأجمع المتدخلون في الاجتماع على أن "الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية".
وشدد ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه على أن "الأغلبية الحكومية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات".
وأكد البلاغ نفسه أن الأغلبية التي تقود حكومة أخنوش "لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي".
واعتبر المجتمعون أن "الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون"، مشددين على أن "المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات".
هذا، ومن بين مخرجات الاجتماع المذكور صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية، والذي سيتم التوقيع عليه خلال الشهر الجاري.