قررت مكونات الأغلبية صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية، الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية. وسيجري التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر الجاري. وجاء قرار مكونات الأغلبية عقب اجتماع تنسيقي، عقدته يوم أمس الخميس، تدارست خلاله مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية. وتمحور النقاش، حسب بلاغ لمكونات الأغلبية، حول الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان، حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين، وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد. وأجمع المتدخلون، يضيف البلاغ، على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية. وأكدت الأغلبية أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي، وذلك لكونها تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات. واعتبر المجتمعون أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية، ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات. وحضر هذا الاجتماع كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. كما حضر أيضا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
