أساتذة التعاقد على موعد مع بشرى سارة نهاية الشهر الجاري

من المرتقب أن تزف حكومة عزيز أخنوش بشرى سارة لأساتذة التعاقد نهاية شهر نونبر الجاري.
ووفقا لما أكده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن "ملف التعاقد يتم التداول بشأنه بشكل دقيق، كما أنه نوقش في مجلس الحكومة".
وأكد بايتاس خلال ندوة صحفية عقدت عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس 11 نونبر الجاري، أن الملف المثير للجدل مطروح على طاولة وزير التعليم.
وبشر بايتاس الأساتذة المتعاقدين بأنه سيتم إشراك النقابات في الموضوع، مشيرا إلى أن نهاية الشهر الجاري ستحمل
أخبارا جديدة بخصوص ملف التعاقد الذي عمر طويلا.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف التعاقد هو من بين الملفات الحساسة المطروحة على الحكومة منذ 2016، حيث يتشبث الأساتذة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويشار أيضا إلى أن مصطفى بايتاس كان قد صرح شهر ماي المنصرم في حوار صحفي أن ملف الأساتذة المتعاقدين يجب أن يطوى بشكل نهائي، وأن يتم إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، مضيفا أنه يجب "وقف انتهاك كرامة الأساتذة في شوارع الرباط، وأن تبتعد جماعة العدل والإحسان المحظورة عن هذا الملف".
ومن جانبه، سبق لوزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي الذي تحصل حزبه في الانتخابات الأخيرة على 87 مقعدا، أن أكد في تصريحات متفرقة، أن نظام التوظيف بالتعاقد الذي يشتغل ضمنه الأساتذة المتعاقدون منذ سنة 2016، بأنه "عقد سخرة وإذعان"، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر فيه.
وفي نفس السياق، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي أصبح بدوره وزيرا في الحكومة الحالية، (أكد) في الحملة الانتخابية أو حتى قبلها، على تشبثه بمقترح إلغاء نظام التعاقد في قطاع التعليم، وشدد على انه "لم يعد هناك مبرر للإبقاء على التعاقد بعدما تم إدماج الأساتذة المعنيين به في الصندوق المغربي للتقاعد".