يبدو ان خطة "ب" الجزائرية لأنبوب الغاز "المغاربي – الأوروبي" مهددة، وقد تتسبب في أزمة مفاجئة، مع تواصل تداعيات إيقاف الجزائر لأنبوب الغاز المذكور العابر للأراضي المغربية نحو إسبانيا والبرتغال، يوما عن يوم، حيث من المرتقب أن تحدث مفاج0ت غير متوقعة مع ظهور معطيات جديدة. في هذا الاطار، قالت صحيفة "دويتش فيله" الألمانية في تقرير نشرته مؤخرا حول الصراع بين المغرب والجزائر، على لسان أليس غوير مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة " Azure Strategy" المتخصصة في الاستشارات السياسية بلندن، أن قرار الجزائر بإيقاف العمل بأنبوب الغاز "المغاربي الأوروبي" هو "قرار محفوف بالكثير من المخاطر". وأضافت ذات المتحدثة، أن الجزائر لا تملك الآن "الخطة باء" للتدخل في حالة وقوع أي عطب، مشيرة إلى أن أنبوب "ميدغاز" المباشر كان هو "الخطة باء" خلال استخدامها لأنبوب الغاز العابر لأراضي المملكة المغربية، لكنها الآن تعتمد عليه كليا بدون أي بديل آخر، وهو ما يجعل التهديدات قائمة بقوة. وأشار المصدر نفسه، أن الجزائر ستعمل على توسيع قدرات أنبوب "ميدغاز" ليصل إلى قدرات الأنبوب السابق، لكن هذا الأمر حتى لو حدث بسرعة كبيرة فلن يتحقق إلا بعد نهاية العام الجاري، وبالتالي تبقى التهديدات واردة، وهو ما يجعل القرار الجزائري ليس في صالح الجزائر التي أصبحت الآن مضطرة للقيام بمشاريع التوسعة وضمان وصول الغاز إلى أوروبا بالكثير من الحذر. ويرى مهتمون بقضية الصراع بين الجزائر والمغرب، أن الجزائر اتخذت قرار إيقاف استخدام أنبوب الغاز العابر لأراضي المملكة المغربية، كخطوة مضادة للرباط بسبب ما يصفه النظام الجزائري ب"الأعمال العدائية للمغرب تُجاه الجزائر"، دون أن يدرس النظام الجزائري مخاطر هذا القرار على البلد ومستقبل صادراته من الغاز نحو أوروبا. وما يُعزز هذا الكلام، هو أن إسبانيا قررت البحث عن بدائل لتفادي أي تهديدات تمنع وصول الغاز الجزائري إليها بالإمدادات الكافية، حيث فتحت النقاش مع دولة قطر لاستيراد الغاز منها، وهو ما يعني دخول قطر في منافسة مباشرة مع الغاز الجزائري المُصدر إلى إسبانيا. ومن جهته، فإن المغرب بهذا القرار الجزائري فقد 10 في المائة من الإمدادت الغازية الجزائرية، إلا أن المكتب الوطني للكاربوهيدرات والمكتب الوطني للماء والكهرباء، أكدا في بلاغ مشترك، أن تداعيات إيقاف الجزائر لأنبوب الغاز العابر للمغرب "ضئيلة جدا" على قطاع الكهرباء في المملكة.
