إدانة قاضي بالسجن النافذ

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة مكناس، يوم الخميس الماضي، نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بتازة، والقاضي بمحكمة الأسرة بمكناس حاليا، بستة أشهر حبسا نافذا.
هذا وقد كان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، قد أمر، أول أمس الخميس، بإيداع القاضي، المشتبه بتورطه في قضية رشوة السجن المحلي (تولال-2) بمكناس، بعد متابعته في حالة اعتقال.
وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، قد ضبطت القاضي متلبسا بتلقي رشوة من أحد المتقاضين، وعرضته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بحكم تمتعه بوضعية الامتياز القضائي، ليقرر الوكيل العام للملك إحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه السجن في انتظار الاستماع إليه تفصيليا نهاية الشهر الحالي بعد أن توبع بتهمة "الارتشاء و استغلال النفوذ".