أكادير : احتجاجات عارمة ضد غلاء الأسعار و هزالة الأجور .

احتشد العشرات من المحتجين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام مقرها الإقليمي بأكادير صبيحة يومه الأحد. وندد المحتجون بارتفاع الأسعار وهزالة الأجور ، كما نددوا بالوضعية التي اضحى عليها المواطنون في ظل الارتفاع المهول للأسعار، والتراجعات الخطيرة في مجال الحريات النقابية، بما يعكس ضربا للأمن الاجتماعي، وضربا للقدرة الشرائية لعموم المواطنين.
في هذا السياق، اعتبر رحمون عبد الله، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، بأن الوقفة المنظمة يومه الأحد في إطار الوقفات الإحتجاجية المنظمة بعدد من المدن ضد ارتفاع الأسعار وتراجع الحوار الإجتماعي الثلاثي، مما أدى الى الإجهاز على المكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة، واستغلال وضع الوباء لتمرير القرارات اللاشعبية، من قبيل الزيادات في الأسعار والخدمات وتجميد الأجور وسن مجموعة من القرارات التي لا تخدم الشعب المغربي، منها على سبيل المثال إشتراط سن 30 سنة لولوج مهنة التعليم الشئ الدي ينشر الإحباط في النظام التعليمي.
وكان المكتب التنفيذي للنقابة، قد اجتمع هذا الأسبوع، وقال أنه توقف عند المعطيات المرتبطة بلقاء رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، مشددا على المواقف التي سجلتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء.
وأعلن المكتب التنفيذي على الموقف الذي عبرت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اللقاء مع رئيس الحكومة، برفضه كل الإجراءات المتخذة في إطار فرض التوفر على جواز التلقيح، واعتبر أنها "لا قانونية وتعسفية" وتنم عن "أسلوب التهديد الذي يستهدف الموظفين والأجراء من خلال فرض إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل".
ونبهت النقابة الحكومة في بيان سبق و أن نشرته أكادير 24 ، إلى ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للأمن الاجتماعي أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال، والمس بالحريات النقابية، مما يشكل مؤشرا على الاحتقان الاجتماعي.
و أكدت النقابة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي التزم رئيس الحكومة بمباشرته قبل نهاية شهر فبراير الحالي، كما تؤكد على ضرورة أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى تعاقدات اجتماعية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة.