حذّر عبد الصمد بلكبير الأستاذ الجامعي والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مما سماها ضغوطا استثنائية وغير شريفة تُمارس على حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، مشددا في حديث خصّ به جريدة هسبريس الاليكترونية، أن ما يجري هذه الأيام في المغرب لا يعني سوى الضغط على حكومة بنكيران من أجل تنفيذ برنامج كان مهيأ له سلفا، “ومن أجله تم تشجيع حزب العدالة والتنمية لقيادة الحكومة للاستفادة من شعبيته وعلاقته بالشارع”. وأبرز بلكبير الذي شغل مستشارا لدى الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي، أن ما تعرفه الساحة السياسية من مستجدات حددها في ما تسرب من التقرير الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمام الأغلبية، والذي لم يحمل جديدا حسب المتحدث إلا في توقيته، وفي مبادرة المعارضة التي وصفها بذات قليل من المصداقية قاصدا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والتي دعت إلى عقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، لمناقشة الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى ما أثاره أخيرا حزب التقدم والاشتراكية “وهو الذي يُعتبر أكثر الأحزاب المتحالفة مع العدالة والتنمية عقلانية ومصداقية” من ملاحظات حول الأزمة الاقتصادية، يشير بوضوح إلى أن شيئا ما يتم الإعداد له، للإخلال بمعادلة القيام بالإصلاحات المطلوبة مع مواجهة الإكراهات الاقتصادية والمالية. وأضاف الأستاذ الجامعي، أنه في الوقت الذي كان من المنتظر أن تجري فيه الأمور بشكل متوازٍ “خطوة من هنا وخطوة من هناك” حتى لا يكون خاسر وحيد أو رابح وحيد، ما بين المواطنين ومن يمثلهم وبين من وصفهم بالمسؤولين الحقيقيين عن الأزمة التي يعيشها المغرب، يتعرض حزب العدالة والتنمية للضغط لكي ينجز جزء من برنامج الحكومة فقط على حساب باقي الأجزاء الأخرى والتي اعتبرها المتحدث ذات أهمية، خاصة المرتبطة بالعدالة والتعليم والصحة والإدارة والاقتصاد. ورأى بلكبير أنه إذا كانت فعلا هناك إكراهات موضوعية تتطلب من الدولة فرض بعض القرارات اللاشعبية التي يؤدي فاتورتها المواطنون البسطاء ، فلا أقل من أن يُحرز هؤلاء البسطاء مكتسبات يختصرها برنامج العدالة والتنمية في محاربة الفساد والريع، يشرح القيادي السابق في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، متأسفا على أن ما يجري يشبه ما حدث مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي “حيث أن الطرف الآخر المُتعاقِد يريد منا أن نؤدي من دون أن نأخذ”. وزاد المتحدث نفسه، أن هناك من يريد من “العدالة والتنمية” أن تخسر شعبيتها، في الانتخابات الجماعية المقبلة، بإجراءات معروفة، معتبرا أن الخسارة لن تمس حزب المصباح أخلاقيا وسياسيا وفكريا لوحده، وإنما ستطال الوطن بأسره، وعندها من سيواجه الشارع، يتساءل بلكبير، قبل أن يجيب بسؤال آخر ، “هل الأحزاب الإدارية قادرة على ذلك؟”، مؤكدا أن هذا السيناريو سيطيل أمد الأزمة وقد يطرح البلد على تهديدات مقبلة. ودعا بلكبير حزب عبد الإله بنكيران إلى الانسحاب من اللعبة، إذا اقتضى الأمر منه ذلك، ووجد نفسه بين خيارين، إما أن ينفذ أجندات لا علاقة لها ببرنامج، وإما ألا يحقق مكتسبات لفائدة المواطنين. يُشار إلى أن عددا من المحللين، رصدوا خلال الفترة الأخير، ما وُصف بالفتور في عمل الحكومة وفي العلاقة بين مكوناتها، مرجعين سبب ذلك إلى بروز خلافات حول توقيت تنفيذ عدد من الإصلاحات خاصة التي يرى فيها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من وزرائه استهدافا مباشرا للطبقة الفقيرة، وبداية لإقرار العدالة الاجتماعية في المغرب.
