النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تصدر بيانا عاماً في ختام مؤتمرها الوطني الثالث.

أصدرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا عاماً في ختام مؤتمرها الوطني الثالث.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه
بيان
عقدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤتمرها الوطني الثالث تحت شعار" مواصلة النضال والتنظيم من أجل صون الحقوق والمكتسبات" أيام 17-18-19 يونيو 2022 بالرباط وبوزنيقة.
على المستوى الدولي:
يأتي هذا المؤتمر في سياق عام دولي يعرف حالة من عدم الاستقرار وتنامي الاضطرابات سواء على مستوى العلاقات الدولية أو الوضع الاقتصادي الذي يتسم بالتأرجح عقب تداعيات جائحة كورونا. وتتسم الأوضاع الدولية بطغيان لغة الأزمات والحروب، وقد كانت أهم نتائج هذه الظروف الاستثنائية الحرب التي اندلعت بين روسيا والغرب والتي تجري الآن على الأراضي الأوكرانية. وقد كان لهذا الصراع العسكري آثار اقتصادية وخيمة على كافة الدول وأرجع أيضا منطق فرض الأمر الواقع بلغة السلاح والغزو العسكري، وتسبب في ارتفاع أسعار المحروقات، وما يترتب عن ذلك من غلاء المواد والخدمات ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة مما يهدد الأمن والسلام في العالم وينذر بصراعات وحروب قد تحرق الأخضر واليابس وتعيد العالم إلى حقبة الحروب العالمية الدامية. كما عرفت الآونة الأخيرة تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني، وإقدام المحتل الغاشم على اغتيال الصحفيين، وهدم المنازل، ومحاولة تهجير المزيد من سكان القدس والأراضي الفلسطينية المقدسة، وصاحب كل ذلك إذعان وتغاضي من طرف الأنظمة العربية التي لم تتردد في مواصلة مسلسل التطبيع المخزي، في تجاهل لشعور الشعوب وإمعانا في خيانة القضية الفلسطينية.
على المستوى الوطني:
اتسم الوضع على المستوى الوطني باستمرار تداعيات كورونا اقتصاديا واجتماعيا، واستمرار معاناة الشغيلة من آثار الجائحة التي استغلتها الباطرونا للتعسف أكثر على حقوق العمال وهضم حقوقهم، وتسببت في فقد العديد منهم لمناصب شغلهم دون أي تعويض من الدولة، ودون احترام للقوانين المعمول بها أو مواكبة من طرف المشغلين، الذين استفاد الكثير منهم من تعويضات كبيرة، دون أن يكون لذلك أثر على الطبقة العاملة. كما اتسم الوضع السياسي بعودة لمنطق الاستبداد، وغياب المعارضة التي أصبحت تمثلها في المؤسسات الرسمية أحزاب متهالكة لا تملك رصيدا من المصداقية، وتواجدت في المعارضة فقط لإقصائها من تقلد المناصب الحكومية. كما استمر الجمع بين المسؤولية السياسية والاحتكار الاقتصادي مما زاد في تغول الباطرونا ورفع من نسبة التحكم والاستبداد. وفي هذا السياق العام، استمرت الحكومة في مسلسل الزيادات في الأسعار، وخاصة أسعار المواد الأساسية، وتجميد الأجور والترقيات، بل اعتبار الإفراج عن بعضها إنجازا كبيرا صورته كأنه نتيجة من نتائج الحوار الاجتماعي الأخير. ولم يتغير الأمر أيضا بالنسبة لنظام الضرائب غير العادل الذي يثقل كاهل الأجراء بينما يمنح إعفاءات بالجملة لأصحاب الشركات الكبرى وذوي النفوذ، ويكرس منطق " إغناء الغني وتفقير الفقير".
على مستوى القطاع:
تميز الوضع على المستوى قطاع التعليم العالي باستمرار المقاربة الإصلاحية المتسرعة والمتعددة والتجزيئية المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية. فبعد مرحلة الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومرحلة البرنامج الاستعجالي ومرحلة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، جاءت مرحلة بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتي انطلقت فعليا بإطلاق ما سمته الوزارة بالمناظرات الجهوية والتي جرت في العديد من المدن والمواقع الجامعية في إقصاء واضح للموظفين وممثليهم، وبوثيرة سريعة توحي بأن هناك ما يتم إعداده في الكواليس وأن هذه المشاورات الشكلية لا تعدو أن تكون شكلا من أشكال ذر الرماد في العيون، وأن الهدف الحقيقي من ورائها هو تمرير مخططات الوزارة دون إشراك حقيقي لكل الفاعلين في القطاع، ومن أهمهم موظفو الجامعات والأحياء الجامعية. كما سجلت الآونة الأخيرة تراجعات مكلفة لميزانية الدولة، ومسيئة لسمعة الجامعة، حيث تم بجرة قلم إلغاء نظام الباشلور في سنته الأولى دون تقديم مبررات واضحة، واستمر نزيف الأطر الإدارية والتقنية مع إحالة أعداد كبيرة على التقاعد، وتزايد ضغط الاكتظاظ خصوصا في مؤسسات الاستقطاب المفتوح. كما استمرت الدولة في إجهازها على المزيد من الحقوق والمكتسبات، ومن أهمها مجانية التعليم باعتماد تكوينات مؤدى عنها وبداية خصخصة قطاع التعليم العالي عبر الترخيص لمؤسسات خاصة في تكوينات حساسة كالطب والصيدلة. كما يرافق ذلك توسع على مستوى الكم، ومع ما صاحب هدا التوسع من توزيع عشوائي للمواقع الجامعية، وضعف في التأطير الإداري والبيداغوجي وفي الطاقة الاستيعابية للمؤسسات.
كما يأتي المؤتمر الوطني الثالث لنقابتنا والوضع يزداد سوء فيما يخص ظاهرة محاربة العمل النقابي، حيث يعرف الوضع الحالي المزيد من الاحتقان في مواقع جامعية عديدة من أهمها:
كلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء وفاس
المدرسة الوطنية للفنون والمهن بالدار البيضاء
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية برشيد
الحي الجامعي بفاس
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس
إن المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية وهو يختتم اشغاله فانه:
1- يؤكد على أن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية جزء لا يتجزأ من مكونات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأنها ستظل دائما وفية لمبادئ هذه المنضمة العتيدة ومخلصة في الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة وعموم الأجراء والكادحين في هذا الوطن.
2- يعلن استمراره في مساندة كل قوى التحرر الوطني عبر العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية مساندة مبدئية ودعمه لنضالات الشعب الفلسطيني البطل ضد الصهيونية العالمية من أجل الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس، ويرفض اي ربط بين القضية الفلسطينية والقضية الوطنية، التي يؤكد على الموقف المبدئي الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل منها وضمنها النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التي تؤكد بدورها على حق المغرب في سيادته على كافة أراضيه شمالا وجنوبا، وتعتبر قضية الوحدة الترابية شأنا مجتمعيا لا يخص الدولة وحدها، وأن تحرير الأرض من تحرير الإنسان عبر إقرار ديمقراطية حقيقية.
3- يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الاحتجاجات والرأي والتعبير من صحفيين ومدونين وشباب تواق للحرية. كما يطالب بوقف كل أشكال التضييق على الحريات.
4- يدين توقيع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لاتفاق التعاون مع ما يسمى وزارة العلوم والتكنولوجيا بالكيان الصهيوني.
5- يندد بشدة برعاية الدولة لمؤسسات القطاع الخاص بقطاع التعليم العالي على حساب المؤسسات العمومية، ويشجب رعاية الوزارة الوصية على القطاع للتعليم الخصوصي ودعمها له بما يكرس تسليع التربية والتعليم ويوسع هوة الفوارق الطبقية والاجتماعية بين أبناء الشعب المغربي الواحد.
6- يؤكد مواصلة النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية الدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها حقا دستوريا مشروعا لكافة أبناء الوطن والأساس الفعلي لبناء المواطنة الحقة، والتوزيع العادل والمنصف للخدمة العمومية المجانية وترسيخ قيم الحداثة والانخراط بعقلانية في مجتمع المعرفة واحترام الهوية الوطنية في أبعادها المتعددة.
7- يطالب بإحداث نظام أساسي محفز ومنصف لكل فئات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وعدم استفراد الوزارة بصياغته دون إشراك كل الفاعلين وعلى رأسهم النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بوصفها النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.
8- ينبه إلى ضرورة اصدار قانون للتعليم العالي يحافظ ويرسخ استقلالية الجامعة، ويسد ثغرات القانون 01.00 ويجيب على كل اشكاليات منظومة التعليم العالي بالمغرب، ويعلن رفضه التام للصيغة التي تروج لها الوزارة حاليا.
9- يحذر من مغبة الإجهاز على الحقوق والمكتسبات (التقاعد، الحق في الاضراب،..)
10- يطالب إدارة بعض المؤسسات الجامعية بالتزام الحياد خلال تنظيم الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى بالمؤسسات (مجالس المؤسسات والجامعات، اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء……..)
11- يؤكد على ضرورة سن نظام شفاف للحكامة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
12- يطالب بدمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لتؤدي مهامها الخدمية بكل شفافية، ويستغرب عدم تمثيل نقابتنا في المجلس الاداري لهذه المؤسسة رغم كون نقابتنا الأكثر تمثيلية على مستوى قطاعي التربية والتكوين والتعليم العالي ب125 مقعدا في اللجن الإدارية المتساوية الاعضاء.
13 – يستنكر الطريقة اللاديمقراطية لإدارة التعاضدية العامة للتربية الوطنية أثناء تهيئ انتخابات المجلس الإداري وانحيازها لفصيل نقابي معلوم لضمان استمرارية انفراده في التسيير.
14 – يعلن عن دعمه التام لنضالات الجبهة الاجتماعية لمناهضة الغلاء والتطبيع.
15 – يؤكد تشبثه بالخط النضالي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وهويتها الكفاحية وثوابتها المبدئية والتاريخية المنتصرة للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
والمؤتمر إذ يثمن عاليا الأجواء الإيجابية والشفافية والديمقراطية التي مرت فيها الأشغال، فانه يدعو إلى التعبئة الشاملة والدائمة ورص الصفوف دفاعا عن المطالب وتكريسا للمكتسبات.