بنعلي تؤكد أن المغرب ليس بحاجة إلى مصفاة "لاسامير"، وشركة طوطال تؤكد أن تكرير المحروقات ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف

حسمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال استضافتها في حديث مع الصحافة الأربعاء فاتح يوليوز الجاري، مسألة ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب وعلاقته بمصفاة "سامير"، مؤكدة أن المغرب ليس في حاجة إلى إعادة تشغيل هذه المصفاة.
ملف تشغيل مصفاة سامير أمر في غاية التعقيد
وقالت بنعلي أن "ملف تشغيل مصفاة سامير أمر في غاية التعقيد، بسبب تراكم المشكلات والأزمات على مدى 20 عامًا، وخلف معه تراكم الديون"، موضحة أن "ملف المصفاة أمام القضاء الدولي، وهو موضوع استثماري أكثر ما هو ملف خاص بأزمة أسعار المحروقات في المغرب".
المغرب في الوقت الحالي ليس في حاجة إلى مصفاة سامير"
وشددت ليلى بنعلي على أن "المغرب في الوقت الحالي ليس في حاجة إلى مصفاة سامير"، مشيرة إلى أن 'الحكومة تعمل على حلول أخرى لأزمة المحروقات، بديلة عن إعادة تشغيل مصفاة سامير".
وأوضحت الوزيرة أن "سوق النفط حاليًا يعرف مستوى سيولة مرتفعًا مقارنة مع سبعينيات القرن الماضي، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في حلول لمعالجة أزمة المحروقات".
وأرجعت ليلى بنعلي أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب إلى ارتفاع أسعار النفط التي سجلت مستويات قياسية في أعقاب التوترات السياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت إلى أن هذه الأوضاع رفعت سعر البنزين والكازوال "الديزل" بنسبة 70% داخل الأسواق الدولية، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الغاز الطبيعي بنسبة 300%، في حين ارتفع سعر الفحم ب500%.
ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات
وأشارت إلى أن الحكومة تضع عدة سيناريوهات من بينها سيناريو شبيه بأزمة 2008، لكنه بتعقيدات أكثر تراعي أن المستقبل قد يحمل الأسوأ، تبعًا للمعطيات التي تتحدث عن استمرار ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.
وتوقعت المتحدثة نفسها أن تتسبب زيادة أسعار النفط في ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بسنة 2021، إذ من المتوقع أن تسجل نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار).
وفي مقابل ذلك، أفادت شركة totalEnergies الفرنسية أن هامش التكلفة المتغيرة للمحروقات، (هامش تكرير)، قفز إلى 145.7 دولارًا للطن في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة مع 46.3 دولارًا في الربع السابق من نفس العام، و10.2 دولارًا في العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن هذا الهامش يساوي الفرق بين مبيعات المنتجات المكررة التي تنتجها شركة TotalEnergies للتكرير الأوروبية ومشتريات النفط الخام مع التكاليف المتغيرة المصاحبة مقسومة على الكميات المكررة بالأطنان.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت مجموعة الطاقة أنه خلال الربع الماضي من هذه السنة، بلغ متوسط سعر برميل برنت 113.9 دولارًا للبرميل (دولار / ب)، ومتوسط سعر مبيعات السوائل عند 102.9 دولارًا للبرميل، ومتوسط سعر الغاز عند 11.01 دولار / مليون وحدة حرارية والغاز الطبيعي المسال بسعر 13.96 دولار / مليون وحدة.
مطالبة الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة "سامير".
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب دفع النقابات وعددًا من الخبراء والبرلمانيين إلى مطالبة الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة "سامير".
وكانت مصفاة "سامير" قد توقفت عن العمل منذ عام 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم (3.98 مليار دولار)، نسبة منها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية، وأدى الوضع إلى خضوع المصفاة للتصفية القضائية بقرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2016.
وفي خضم تفاقم أزمة المحروقات في المغرب وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، تشدد الحكومة على أنها واجهت فعلا ارتفاع أسعار المحروقات بالدعم الذي قدمته لمهنيي النقل، والذي مكّن من التحكم بنسبة معينة في معدلات التضخم، وحال دون ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية.