المعارضة بجماعة بلفاع تكشف عن اختلالات "بقعة السوق" المثيرة للجدل.(+فيديو)

فجرت المعارضة المكونة من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة بلفاع عددا من الاختلالات والفضائح المتعلقة ببقعة سوق أحد بلفاع المثيرة للجدل.
في هذا السياق، أوضح عبد الله ايت باري، المستشار الجماعي المعارض بجماعة بلفاع، أن "البقعة الأرضية البالغة مساحتها 66900 متر مربع شهدت إصدار شواهد إدارية غير قانونية، تضرب في عمق القانون 25.90 و كذلك القانون المنظم 113.14".
وأضاف ايت باري خلال الندوة الصحفية التي نظمت يوم أمس الجمعة 13 غشت 2022 ببلفاع، أن "البقعة المذكورة جزئت بشكل غير قانوني وعشوائي، وهو ما نتجت عنه مضاربات عقارية تتجلى في الأثمنة الخيالية للبقعة".
ولفت ذات المتحدث إلى أنه "كان بوسع الجماعة المحلية اقتناء هذه البقعة بثمن مناسب في سنة 2011، بدلا من المبالغ الطائلة التي أنفقتها عليها، والتي تقدر ب 2 مليار سنتيم، و قد تصل إلى 4 مليار سنتيم ".
واعتبر المتحدث نفسه أن "جميع العمليات التي شهدتها هذه البقعة تزامنت مع الانتخابات، وهو ما يوحي بأنها (البقعة) استعملت كوسيلة لتمويل الانتخابات بجماعة بلفاع"، وفق تعبيره.
وكان أعضاء بالمجلس الجماعي لبلفاع المحسوبون على المعارضة، قد بعثوا بطلب إلى للمجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق في الخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الجماعي لبلفاع، والمتمثلة في "تسليم شواهد إدارية غير قانونية، نجم عنها تجزيء عشوائي ومضاربة عقارية في الملك ذي الرسم العقاري رقم 25121/60 البالغة مساحته الإجمالية 6 هكتارات و 69 آر، والذي يحتضن السوق الاسبوعي أحد بلفاع".
وفي تفاصيل هذه الخروقات، أوضح الأعضاء أن "الرئيس أصدر بتاريخ 18 يوليوز 2011، شهادة إدارية تنفي صبغة التجزئة العقارية على الملك المشار اليه أعلاه، والمستخرجة منه قطعة أرضية تقدر مساحتها ب 15762 متر مربع، حيث ذيل الرئيس شهادته بعبارة "ملتوية وخالية" من أي معنى يصرح فيها بأنه "لا مانع فيما يتعلق بتكميل النصوص المتعلقة بالظهير الصادر في 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات".
وبتاريخ 15 فبراير 2013، كشف الأعضاء أنه "تم بيع قطعة أرضية ذات مساحة 9679 م م، من طرف مالكيها ل (ح.ا) بثمن قدره 400.000,00 درهم، سلمه المشتري للبائعين على انفراد برضاهما وبشهادتهما، دون أن يمر هذا الثمن عبر محاسبة الموثق، ثم تبين من هذه العملية أن ثمن المتر المربع الواحد قُدر بحوالي 41.33 درهم".
وأشار الأعضاء في شكايتهم التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها إلى أن "عدم تمرير ثمن البيع ضمن محاسبة الموثق تطرح أكثر من تساؤل، وتبعث على الشك في مصداقية هذه العملية، التي يرجح أن تكون بيعا صوريا فقط، يراد منه التنازل عن القطعة الأرضية من طرف المالكين لفائدة المقتني المزعوم لأغراض غير معلومة".
وأكدت الشكاية أن "المجلس الجماعي لبلفاع صادق خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2013 المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2013، على تعديل مقرر اقتناء الجماعة للجزء الأكبر من الملك ذي الرسم العقاري 25121/60 والبالغة مساحته 41.430 م م، لدى نفس البائعين للسيد (ح.ا)، بثمن قدره 8.700.300,00 درهم أي ما يقدر بحوالي 210.00 درهم للمتر المربع".
وبتاريخ 2 شتنبر 2016، كشفت الشكاية أن "(ح.ا) قام ببيع القطعة الأرضية التي اقتناها لدى المالكين والبالغة مساحتها 9679 م م، مناصفة للسيدين (ا.د) و (م.ح.ا)، بثمن إجمالي قدره 1.400.000,00 درهم (حوالي 1 44.64 درهما للمتر المربع)، أي أنه بعد انصرام مدة ثلاث سنوات فقط، تضاعف ثمن القطعة الأرضية بنسبة 3500%".
وأكد أعضاء المجلس الجماعي لبلفاع من المعارضة، أن "البائع استعان في قيامه بهذه العملية بشهادة إدارية مسلمة له من طرف رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 29/09/2016، يشهد فيها بناء على المادة 35 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بأن المالكين (ا.د) و (م.ح.ا) يملكان مناصفة وعلى الشياع الملك موضوع الرسم العقاري رقم 16/80، هذا في الوقت الذي تنص فيه المادة 35 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على أنه :"لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع والايجار والقسمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه اذا لم يقع الإدلاء إما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر التسلم الموقت، وإما بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة مسلمة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق هذا القانون".
من جهة أخرى، أوضح الأعضاء أن "عملية البيع هاته رافقتها مشاورات ووعود سرية بكون الجماعة ستقوم باقتناء القطعة الارضية ذات الرسم العقاري 16/80 لدى مالكيها السيدين (ا.د) و (م.ح.ا)، بثمن يقدر ب 500 درهم للمتر المربع، والدليل على ذلك أنه على أرض الواقع، لازالت جماعة بلفاع تحتل تلك القطعة الأرضية بدون سند قانوني كجزء من السوق الأسبوعي، ولما تفجرت قضية "ملك الزهر 5″ سارع المالكان المذكوران إلى رفع دعوى قضائية ضد الجماعة من أجل الافراغ والتعويض عن الاستغلال، وهذا ما ستترتب عنه جزاءات وذعائر على ميزانية الجماعة بسبب احتلال ملك الغير دون سند قانوني، ويعتبر هدرا وتبديدا للمال العام".
ومن خلال ما سبق ذكره، خلص الأعضاء إلى أنه "تم تقسيم الملك ذي الرسم العقاري رقم 25121/60 والبالغة مساحته الاجمالية 66900 م م ، بطريقة غير قانونية، و بناء على شواهد إدارية مسلمة من طرف الرئيس في خرق سافر للقانون 25.90، وذلك إلى ثلاثة قطع أرضية ذات المساحات التالية : القطعة الأولى تقدر مساحتها 15762 م م، والقطعة الثانية تقدر مساحتها ب 9679 م م، والقطعة الثالثة تقدر مساحتها ب 41430 م م".
هذا، و"بدل أن يقوم رئيس الجماعة باقتناء الوعاء العقاري ذي الرسم 25121/60 الذي يحتضن السوق الأسبوعي دفعة واحدة وبمساحته الإجمالية التي تقدر ب 66900 م م، وبأقل تكلفة على ميزانية الجماعة، قام هذا الأخير، حسب الشكاية ب"تقسيم العقار الى ثلاثة أجزاء، وأنفق عليها ما يناهز 20 مليون درهم، مما يعتبر استنزافا مفرطا وخطيرا لميزانية الجماعة، وتبديدا للمال العام".
وإلى جانب ذلك، وقفت الشكاية على "التضارب الواضح والحاصل في قيمة الأرض رغم أن الأمر يتعلق بنفس الملك"، موضحة أنه "خلال عملية البيع التي قام بها المالكان لفائدة السيد (ح.ا)، والمجراة بتاريخ 15 فبراير 2013، قوم ثمن المتر المربع الواحد ب 4 1.33درهم، ولما تعلق الأمر بالموافقة على اقتناء الجزء الكبير من الملك من طرف الجماعة، تم تقييم الثمن ب 210.00 درهم للمتر المربع الواحد، هذا مع العلم أن رئيس المجلس الجماعي على اطلاع تام بالثمن الحقيقي للأرض، و يعتبر في الوقت نفسه عضوا في اللجنة الإدارية للتقييم وآمرا بالصرف كطرف مقتني".
إلى ذلك، و"أثناء عملية التفويت التي قام بها السيد (ح.ا) بتاريخ 2 شتنبر 2016، لفائدة السيدين (ا.د) و (م.ح.ا)، وفي الوقت الذي كان فيه من المفترض أن ترتفع قيمة المتر المربع، تراجعت إلى 144.64 درهم، بدل 210 التي قُومت بها الأرض سنة 2013″، حسب نص الشكاية.
ومن جهة أجرى، شدد الأعضاء على أن 'تواريخ عمليات البيع المتتالية قريبة من فترات تنظيم الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، بحيث تم تسليم الشهادة الإدارية الأولى بتاريخ 18 يوليوز 2011، فيما تم تسليم الشهادة الإدارية الثانية بتاريخ 29 شتنبر 2016″، مشيرين إلى أن "هذه العمليات قد تكون ذات صلة وثيقة بتمويل الحملات الانتخابية للرئيس، الذي شارك في الاستحقاقات التشريعية للسنتين سالفتي الذكر".
وبناء على ما ذكر، التمس أعضاء المجلس الجماعي لبلفاع من المجلس الأعلى للحسابات "فتح تحقيق في هذا الملف، وترتيب الجزاءات القانونية والضرب على يد كل من سولت له نفسه خرق القانون والتطاول على حرمة المال العام".