الحبس موقوف التنفيذ لفلاح اتهم بمحاولة قتل وزير مغربي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أخيرا، بإدانة فلاح يتجاوز عمره سبعة عقود، يتحدر من مركز جماعة بني وليد بتاونات، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 250 درهما، بعدما توبع في حالة سراح بتهمة «محاولة القتل العمد»، إثر شكاية من محمد عبو أب الوزير السابق المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة.
وراج الملف رقم 72/11، المتعلق باتهام هذا الفلاح الذي له نزاع مستفحل مع أسرة الوزير السابق التي يتهمها ب»السطو» على بقعة أرضية بقلب مركز الجماعة التي تؤكد ملكيتها لها، (راج) طيلة سنتين أمام الغرفة التي أجلت النظر فيه تسع مرات منذ تعيينه لأول مرة في 24 فبراير 2011، بعدما متع بالسراح أثناء مرحلة التحقيق باستئنافية فاس.
وتعود وقائع القضية إلى يوم الاثنين 26 يوليوز 2010، لما حل والد الوزير المشتكي بالجماعة التي يرأسها، لتقديم التعازي في فقدان قريب له، حين اتهم الفلاح برشق سيارته بالحجارة لما كان واقفا أمام مقهى رفقة أشخاص من أقاربه ومعارفه وأتباعه السياسيين، قبل أن يتم اعتقاله من قبل الدرك ساعات قليلة بعد الحادث، والاستماع إليه وإلى خمسة شهود أحدهم مستشار بالجماعة.
والمثير في هذا الملف الذي كيف جنائيا، إصرار الفلاح أثناء الاستماع إليه أمام النيابة العامة بابتدائية تاونات، على تأكيد أنه كان ينوي قتل الوزير السابق محمد عبو، عبر رميه بالحجارة، تعبيرا عن الإحساس بالظلم الذي يلازمه منذ سنوات بسبب النزاع حول تلك البقعة الأرضية.
وأعقب تحريك هذا الملف، والإفراج عن الفلاح «عمار بوفتيلة» المعروف ب»عمي عمار»، حادث اتهام أب الوزير، المستشار بالغرفة الثانية، له بالاعتداء عليه بالسب والقذف والتهديد، اعتقل إثرها من قبل مصالح الدرك وأدين بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، بعد أسبوع من اعتقاله أكتوبر الماضي.
و تقدم محمد عبو الأب العضو بالجماعة والمستشار البرلماني رئيس غرفة الفلاحة بجهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، بشكاية ضد بوفتيلة اتهمه فيها بالاعتداء عليه بالسب والقذف والتهديد بالقتل، موازاة مع عرض الملف الآخر أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، بناء على شكاية من الابن الوزير السابق وبرلماني التجمع الوطني للأحرار بالدائرة.
المحكمة الابتدائية برأته من تهمة الترامي على ملك الغير وكسر الأقفال، بناء على شكاية تقدم بها «أ. ف» النائب الرابع لرئيس الجماعة القروية لبني وليد، شاهد في الملف الجنائي رقم 72/11، اتهم «عمار بوفتيلة» بالترامي على مخدع هاتفي قائم على الأرض المتنازع عليها ويدعي الطرفان ملكيتهما له، قبل محو آثار هذا المخدع من أرض الواقع.
حينها قدم الفلاح بناء على شكايتي أب الوزير والنائب الرابع لرئيس الجماعة، إلى النيابة العامة بابتدائية تاونات التي متعته بالسراح المؤقت قبل أن يعتقل لاحقا بعد تقديم 14 عضوا بالجماعة استقالتهم الجماعية ضدا على ما أسموه «ترامي هذا الفلاح على تلك الأرض، التي استغربوا فيها سر إطلاق سراح هذا الفلاح، خاصة بعد ما أسموه «محاولة قتل الرئيس».
ويعود النزاع حول تلك البقعة الأرضية، إلى سنوات طويلة خلت، إذ يؤكد الفلاح تسليمها للجماعة لإقامة محطة بنزين وسقاية عمومية، قبل أن يطالب باسترجاعها بعدما حولت إلى مخدع هاتفي كان يكتريه قريب جهة نافذة بالجماعة وأقبرت السقاية، فيما شهدت المحاكم عشرات الملفات القضائية على اختلاف أنواعها، المتعلقة بتلك البقعة الشاهدة على نزاع عمر طويلا.
إصرار
المثير في هذا الملف الذي كيف جنائيا، إصرار الفلاح أثناء الاستماع إليه أمام النيابة العامة بابتدائية تاونات، على تأكيد أنه كان ينوي قتل الوزير السابق محمد عبو، عبر رميه بالحجارة، تعبيرا عن الإحساس بالظلم الذي يلازمه منذ سنوات بسبب نزاع حول بقعة أرضية.