اختلالات مالية تقود مسؤولين بجامعة سطات للمحاسبة، والغلوسي يكشف حقائق الموضوع

قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في ارتكاب مخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة.
وحسب ما أورده المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، فإن متابعة المسؤولين المعنيين تأتي طبقا لمدونة المحاكم المالية قانون رقم62/99، مشيرا إلى أنه "سيجري التحقيق معهم طبقا للأفعال المنسوبة إليهم في إطار مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية".
Advertisements
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات قررت تحريك المتابعة ضد هؤلاء المسؤولين بناء على ماتوفر لديها من القرائن والأدلة"، مشيرا إلى أن "المخالفات التي تم رصدها تتعلق بالتسيير المالي للجامعة".
وأكد ذات المتحدث في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "هذه القضية قد تخفي تجاوزات جسيمة يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا وهو مايفرض إحالة القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في جرائم الفساد المالي".
وأكد ذات الحقوقي أن هناك "جامعات أخرى غارقة في الريع والفساد وفوضى في التسيير والتدبير"، مضيفا أن "بعضها تحول إلى حلبة للصراع حول السفريات داخل وخارج المغرب والإقامة في الفنادق وتأسيس مراكز صورية للبحث والدراسات".
Advertisements
وفي ذات السياق، كشف الغلوسي أن "هناك جامعات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لايعرف أين تصرف وكيف تصرف، حيث يتم توظيفها لخلق الأتباع داخل الجامعات"، كما انتقد "هدر المال العمومي باسم البحث العلمي والندوات الوطنية والدولية وإجراء صفقات عمومية".
ومن جهة أخرى، لفت المحامي نفسه إلى أن "الولوج للماستر والدكتوراه في بعض الجامعات مفتوح فقط للمحظوظين وذوي القربى، فيما يحرم أبناء الشعب من الولوج إليها رغم أن الدستور يتحدث عن المساواة والحق في التعليم ".
وتبعا لذلك، خلص الغلوسي إلى أن "انتشار الفساد والريع في بعض جامعاتنا يفرض على الأجهزة الرقابية وضمنها المجلس الأعلى للحسابات الإنكباب على إجراء افتحاص شامل لمالية وتدبير هذه الجامعات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وذلك من أجل "جعل التعليم العالي حلقة أساسية في نهضة مجتمعية تؤسس لمجتمع العلم والمعرفة".
Advertisements
Advertisements