الحكومة تتبنى التوصيات والمقترحات المقدمة من وسيط المملكة بشأن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

أكادير24 | Agadir24 – و.م.ع

قررت الحكومة التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة . وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وتابع البلاغ أنه "عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة". وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.
توصيات مؤسسة وسيط المملكة
1. إعلان امتحان جديد: توصت المؤسسة الوسيط بضرورة إجراء امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان الدورة التي أُقيمت في 4 ديسمبر 2022. يهدف هذا الإجراء إلى توفير فرصة متساوية لجميع المترشحين وتعزيز شفافية وموضوعية عملية الاختبار.
2. إعلان النتائج ومنح شواهد الأهلية: تنصح المؤسسة بالحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد في بداية شهر أكتوبر المقبل. وذلك لتمكين المترشحين من الاستفادة من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تتعلق بتقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
3. استخدام الإيداع الإلكتروني: توصي المؤسسة بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة للمترشحين الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح. وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لجميع الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك.
4. حلول استثنائية: تنصح المؤسسة بإيجاد حلول استثنائية للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الامتحان السابق، مثل شرط السن وغيره. وتشدد المؤسسة على ضرورة إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة، بهدف إبعاد الممتحنين وتوفير الاطمئنان لديهم بشأن نتائج الامتحان الجديد.
5. متابعة المقترحات: توصي المؤسسة بأخذ جميع المقترحات التي وردت في التقرير بعين الاعتبار، وتحديد آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل. وتشيد المؤسسة بالانخراط الواضح والتجاوب الكبير الذي أبدته وزارة العدل خلال كافة مراحل معالجة هذا الملف.