ترشيح وكيل لائحة الأحرار بأكادير يثير ضجة بين فقهاء القانون ومسؤولي الداخلية.

أثار ترشيح وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير عبد الله أبرني، ضجة كبيرة بين فقهاد القانون و مسؤولي السلطات المحلية بأكادير، ففي الوقت الذي يذهب فيه عدد من رجال القانون بأن هذا الشخص لا يحق له الترشح لكونه موظفا بالجماعة القروية ل”أورير”، وهي الصفة التي تمنعه من الترشح بناء على مقتضيات الفصل 10 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بالمقابل، ذكر مسؤولو السلطات المحلية بأن المنع يخص الترشح للانتخابات الجماعية وليس البرلمانية.
“أكادير24″، اتصلت بالمحامي الأستاذ العربي التلمودي بخصوص هذا الموضوع، حيث صرح بان الفصل 10 من القانون التنظيمي لمجلس النواب واضح في هذا الموضوع، وبالتالي يمنع على هذا الشخص الترشح لنيابيات 25 نونبر المقبل، على اعتبار انه يقدم خدماته لمرفق عمومي بحكم انه اطار ومنذ سنوات عديدة في الجماعة القروية ل”أورير” التابعة لنفود الدائرة الانتخابية أكادير اداوتنان، وبالتالي فحالة التنافي حاصلة في هذه الحالة بناء على منطوق الفصل 10 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يقول بالحرف الواحد:” لايمكن أن ينتخب في أية دائرة أو داخل النفود الترابي الذين يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت اليهم مهمة او انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداها بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الادارة أو الجماعات الترابية أوالمؤسسات العمومية أو في خمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم”.
يأتي هذا في الوقت الذي تتحدث فيه اشاعات قوية في الشارع الأكاديري تروج لاحتمال اسقاط لائحة الحمامة بناء على ما ذكر، كما تناقلت انباء تفيد بان أحد وكلاء اللوائح الانتخابية بدائرة أكادير بصدد اعداد طعن في ترشيح أبرزني و من معه.