الممنوعون من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة

حدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح خلال الانتخابات المقبلة المقررة في 25 نونبر المقبل، وأفرد القانون التنظيمي بابا خاصا حول الأشخاص الذين لم يسمح لهم بالترشح، وذلك في المواد من 6 إلى 10، ونصت المادة السادسة على أنه لن يسمح بالترشح للمجنسين بجنسية مغربية، أو الذين صدر في حقهم قرار العزل من مسؤولية انتدابية، وكذلك الأشخاص الذين اختل فيهم شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، إضافة إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو وقف التنفيذ كيفما كانت مدتها، مع مراعاة أحكام المادة 64 التي نصت على أنه يحرم من التصويت لمدة سنتين ومن الترشح لولايتين متتاليتين كل من صدرت في حقه عقوبة سالبة للحرية نتيجة إخلال بمقتضيات القانون الانتخابي كما تم تحديدها في المواد من 60 إلى 63، وأكد القانون نفسه على أن العفو الخاص لا يرفع مانع الأهلية. إلى ذلك حدد القانون التنظيمي الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح للانتخابات بسبب وظائفهم، سواء كانوا لا يزالون في وظائفهم أو انتهوا منها منذ أقل من سنة، ويتعلق الأمر بالقضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، والولاة والعمال والكتاب العامون للعمالات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية والقروية والقواد والخلفاء والمقدمين، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات العمومية، كما أكد القانون على أن هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم الترشح في الدوائر التي يقع فيها نفوذهم حين كانوا يزاولون مهامهم منذ أقل من سنتين، يضاف إليهم رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة. وأشارت المادة التاسعة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، أنه لا يحق للأشخاص الذين أسندت لهم مهمة داخل إحدى الدوائر وانتهوا منها منذ أقل من سنة، ويتعلق الأمر برؤساء المصالح اللاممركزة في الجهات والعمالات والأقاليم ومديري المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة والتي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 في المائة من رأسمالها، كما منع القانون التنظيمي ترشيح الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية في دائرة تقع تحت نفوذهم، منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع، ويهم المنع الأشخاص الذين تم انتدابهم حتى ولو تم ذلك بصفة مؤقتة وبتعويض أو بدونه، والذين يعملون في تلك الصفة في خدمة الجماعة الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، وكذلك الأشخاص الذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.