عزل الرئيس الكوري الجنوبي: تصعيد جديد في المشهد السياسي

مررت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية اليوم السبت 14 دجنبر 2024، مشروع قانون جديد لعزل الرئيس يون سيوك يول، وذلك بعد جدل حاد حول محاولته فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
ووفقاً لوكالة "يونهاب"، حصل مشروع العزل على تأييد 204 أصوات مقابل معارضة 85 صوتاً، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت، وتم إلغاء 8 أصوات باعتبارها "باطلة". يأتي هذا التطور بعد فشل محاولة أولى لتمرير مشروع العزل الأسبوع الماضي، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم جلسة التصويت.
ضغوط متواصلة من المعارضة
تعهد الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يقود هذه الحملة، بالاستمرار في طرح مقترحات العزل أسبوعياً حتى يتم تمريرها. وكان الحزب الديمقراطي إلى جانب خمسة أحزاب صغيرة قد تقدموا بمشروع العزل الجديد يوم الخميس الماضي، مدعين أن إعلان يون للأحكام العرفية يمثل انتهاكاً للدستور والقوانين.
تعديل في الاتهامات
تضمن المقترح الثاني اتهامات واضحة لقوات الأحكام العرفية والشرطة بمحاولة اعتقال المشرعين بناءً على أوامر الرئيس يون. في المقابل، حُذفت من النص الاتهامات التي استهدفت السيدة الأولى كيم كيون هي، مثل مزاعم تورطها في مخططات للتلاعب بالأسهم أو التدخل في ترشيحات الانتخابات عبر وسطاء سياسيين.
الخطوة المقبلة: قرار المحكمة الدستورية
بعد تمرير مشروع العزل في البرلمان، بات مصير الرئيس يون الآن بيد المحكمة الدستورية، التي ستقرر ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أم تؤكد عزله. وفي حال التصديق على العزل، سيكون يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه، التي تم عزلها في عام 2017.
قراءة في المشهد
يعكس هذا التحرك تصعيداً حاداً في المشهد السياسي الكوري الجنوبي، حيث تتزايد الهوة بين المعارضة والحزب الحاكم. بينما ترى المعارضة في عزل الرئيس فرصة لتصحيح "تجاوزات دستورية"، يعتبر الحزب الحاكم هذا الإجراء محاولة لتقويض استقرار البلاد. الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير يون، وسط ترقب داخلي ودولي لمآلات هذا الصراع السياسي.