الخط : إستمع للمقال أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استنكارها لما وصفته بمنع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية من تغطية الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي عُقدت يوم الجمعة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وأكدت النقابة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء يمثل "تمييزا في التعامل مع وسائل الإعلام" ويعدّ انتهاكا لمبدأ علنية الجلسات المكفول قانوناً. واعتبرت أن ما جرى يُشكل مساسا بحقوق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وأداء واجبهم المهني. ودعت النقابة السلطة القضائية إلى احترام حرية الصحافة وضمان حق الصحفيين في التغطية دون مضايقات أو عراقيل، محمّلة الجهات القضائية المسؤولية الكاملة عن عملية المنع التي وُثقت خلال هذه الجلسة. وتعود وقائع القضية المثيرة للجدل إلى شهر فبراير 2023، عندما شنت السلطات حملة اعتقالات طالت عدداً من السياسيين والمسؤولين السابقين ومحامين ورجال أعمال، بتهم تتعلق ب"تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وتُعتبر هذه المحاكمة من أبرز القضايا السياسية والقضائية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، في ظل تزايد الجدل حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وتنامي الانتقادات الداخلية والدولية بشأن حرية التعبير واستقلالية القضاء في تونس. الوسوم تغطية تونس نقابة الصحفيين التونسيين