رأي حول في نظام المقايسة المتوقع تطبيقه من طرف الحكومة بين الحتمية و المخاوف

بعد أن عادت الطبقة السياسية من عطلتها الصيفية و انتظار النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بن كيران و مدى نجاح المفاوضات من عدمها ،عاد بنا الزمن لمناقشة موضوع قديم جديد و هو من أهم المواضيع التي –ربما- تناقش حاليا على طاولة المفاوضات بين رئيس الحكومة و مزوار والذي عبر أكثر من مرة على أن النقاش بينه وبين بنكيران يجري حول ترتيب الأولويات و جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.هذا الموضوع هو إصلاح صندوق المقاصة الذي يكلف الحكومة أكثر من 55 مليار درهم و هو دعم مرشح للارتفاع كلما تزايدت أسعار النفط أو في حال ارتفاع الدولار أمام الدرهم.و إن كان هذا الدعم يشكل عنصرا هاما في الحماية الاجتماعية حيث تتوخى الحكومة منه ضمان إستقرارأسعار السلع الأساسية و الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين إضافة للتنمية الاقتصادية لقطاعات معينة. إلا أنه يضل إشكالا يؤرق الحكومة التي ما فتأت تبحث عن حلول حقيقية تقلل من الاستنزاف الحاصل في السنوات الأخيرة من ميزانية الدولة. لدا عزمت الحكومة مؤخرا على تطبيق نظام المقايسة على بعض المواد البترولية وهو نظام يعتمد على سعر النفط دوليا. أي أن دعم الحكومة سيكون مرتبطا بتقلبات الأسعار العالمية و هو بدون شك بداية الإصلاح التدريجي الدي أعلنت عنه الحكومة في برنامجها.
وطبعا لم تسلم هذه الخطوة من انتقادات لاذعة و مزايدات و أحيانا افتراءات. فمن ذاهب إلى القول أنها زيادة في المواد بطريقة ذكية إلى قائل أن الحكومة عاجزة في تدبير المقاصة إلى غيرها من الأقاويل غير الصحيحة. و الحقيقة بكل بساطة أن المقايسة جزء من حل إشكالية صندوق المقاصة و أن هذا النظام سيطبق فقط على المواد البترولية السائلة و هذا طبعا معناه أن الدقيق والسكر و الفيول والبوطاكاز لا يطبق عليها هذا النظام. و بصيغة أخرى فقط 40 .%من أصل 84.% من نفقات المواد البترولية هي المعنية بهذا النظام و لا يمكن أن تطبق إلا إذا زاد ثمن البرميل عن ما تم تسطيره في قانون المالية فمثلا قانون المالية لسنة 2013 افترض أن يكون ثمن البرميل 105 دولار و الواقع أن اليوم قد وصل إلى 115 دولار فإن المقايسة تمس فقط الفارق بين السعرين. و بالطبع لا يمكن أن تطبق على سعر يفوق قدرات الحكومة مثلا 150 أو 160 دولار لأن الحكومة ستلجأ للتأمين الدولي الذي حثما سيتولى تأدية الفرق .
هذه إجراءات ستعمل الحكومة على تنفيذها بغية الحفاظ على ميزانية الدولة والحفاظ كذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. لدا فتحت الحكومة عددا من الحوارات مع مهنيي النقل وغيرهم لتفادي عدم الزيادة. ولكل إصلاح كلفة ولكن الحكومة المواطنة تسعى إلى إصلاحات حقيقية و جذرية تجعل المواطن في صلب اهتمامها وترعاه رعاية سليمة تمتد في الزمن وتسلم من كل العواصف
رمضان بوعشرة
عضو لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب