مجلس الحكومة يصادق على حل وكالة النباتات الطبية ويقر مراسيم وتنصيبات جديدة

انعقد، يوم الجمعة 23 يناير 2026، الموافق ل3 شعبان 1447، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص لدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
حل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 38.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا انسجاماً مع القانون-الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يهدف إلى تعزيز التقائية المؤسسات، وتحسين الحكامة، وتفادي تداخل الاختصاصات.
ويتوخى المشروع تحويل الوكالة المذكورة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يسمح بإدماجها داخل منظومة التعليم العالي واستثمار رصيدها العلمي والبحثي في الإطار الجامعي.
إحداث أجرة لخدمات نشر المعلومة القانونية
بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.
ويهدف هذا المرسوم إلى تمكين المركز من مواصلة مهامه المرتبطة بنشر وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية، وتدبير قواعد بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية تضمن الولوج المنظم إلى المعلومة القانونية، مع تحديد الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة.
دعم التعليم العتيق
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر سنة 2008 المتعلق بصرف مكافآت للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق، ومنح دراسية لفائدة التلاميذ والطلبة، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق دعم وتأهيل التعليم العتيق، بالنظر لدوره في تعميم التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي، والتقليص من معدلات الأمية، حيث يهدف المشروع إلى الرفع من قيمة المكافآت الشهرية المخصصة للأطر، وزيادة المنح الدراسية لفائدة المتعلمين.
اتفاق للتعاون العسكري مع ليبيريا
وفي الشق المتعلق بالعلاقات الدولية، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في 21 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 065.25 القاضي بالمصادقة عليه، قدمهما الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تعيينات في مناصب عليا
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، شملت:
* المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج:
▪️ تعيين توفيق أبطال مديراً للرعاية الصحية.
* وزارة التجهيز والماء:
▪️ تعيين سهام السبيعي مديرة للتوقعات والأبحاث الرصدية بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
* وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
▪️ تعيين سعيد عامري مديراً للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس.
* وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
▪️ تعيين محمد ابن التهامي رئيساً لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط