يمثل اليوم (الجمعة) أمام النيابة العامة ثم قاضي التحقيق بابتدائية أكادير، كل من (ح. ع) "المدير التقني لعصبة سوس ماسة درعة لألعاب القوى"، و(أ. ح) رئيس نادي أولمبيك أكادير و(ب. ح) رئيس نادي أمل أكادير. وتم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة في إطار الملف الجنحي العادي الفردي رقم 7941/12/13، بعد أن تابعتهم بجنح بصنع وثيقة تتضمن بيانات كاذبة عن علم بذلك وانتحال صفة نظمها القانون والتوصل بغير حق بشهادة تتضمن بيانات كاذبة واستعمالها. وقررت النيابة العامة متابعة المتهم الأول (ع. ح) بصنع وثيقة تتضمن بيانات كاذبة عن علم بذلك وانتحال صفة نظمها القانون، باعتباره انتحل صفة مدير تقني لعصبة سوس ماسة درعة لألعاب القوى، ومنح شهادتي مشاركة في البطولة الجهوية الوطنية المنظمة من قبل الجامعة الملكية لألعاب القوى وعصبة سوس، إلى كل من نادي أمل أكادير ونادي أولمبيك أكادير لألعاب القوى، واستفاد الناديان بموجب الشاهدتين من الدعم المالي الذي سلمته لهما الجماعة الحضرية لأكادير، بموجب الموسم الرياضي 2012، والمقدر ب 30.000 درهم للنادي. كما تابعت النيابة المتهم الثاني (ب. ح) رئيس نادي أمل أكادير والثالث (أ. ح) رئيس نادي أولمبيك أكادير، فرع ألعاب القوى وموظف متتبع للأنشطة الرياضية والممتلكات بمصلحة الشباب والرياضة بالجماعة الحضرية لأكادير التابع لقسم الرياضة بجنح التوصل بغير حق بشهادة تتضمن بيانات كاذبة واستعمالها، وذلك لاستفادتهما من منح البلدية دون موجب حق. وتم الاستماع تمهيديا إلى 12 ممن لهم علاقة بإصدار شهادات المشاركة أو تسلمها، بناء على تعليمات النيابة العامة المتعلقة بشكاية عمر بوراس، وشخص آخر يشغل منصب نائب رئيس عصبة سوس لألعاب القوى، والتي اتهم فيها (ح. ع) الحامل لصفة المدير التقني لعصبة سوس لألعاب القوى والموقع على شهادات المشاركة التي سلمت لناديين غير قانونيين، بالنصب والاختلاس وانتحال صفة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة. يشار إلى أن عمر بوراس يشغل منصب نائب رئيس المكتب المديري لعصبة سوس ماسة درعة لألعاب القوى، وهو المكتب الذي يضم في عضويته المسؤول التقني المتهم بإنجاز شهادة مشاركة للناديين غير المعترف بهما من قبل العصبة والجامعة خلال الموسم الرياضي 2011/2012.
