ملف قاضي طنجة يأخذ أبعادا أخرى: الدفاع يتهم رئيس الحكومة بزلزلة الملف ويتوعد بمقاضاته

أكد دفاع قاضي ابتدائية طنجة المتابع أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف مساء الاثنين الماضي أن تصريحات رئيس الحكومة ليوم 26 يونيو 2013 بقبة البرلمان أحدثت زلزالا في الملف، مما مسَّ قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة التي لا يجب التساهل معها، مدليا بقرص مدمج لتصريحات عبد الإله بنكيران إلا أنه احتفظ به للجلسة المقبلة.
في هذا السياق أصدرت هيئة دفاع المتهم بيانا اعتبرت فيه حديث رئيس الحكومة عن " حالة التلبس" خارجا عن اختصاصاته ومسا بقرينة البراءة المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور والمادة الأولى من المسطرة الجنائية والمادتين 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، وأدان بيان الدفاع تدخل رئيس الحكومة في قضية ما زالت رائجة أمام القضاء الشيء الذي يمس باستقلال القضاء وإهانته وإهانة الدفاع، مؤكدا عزمه على مقاضاة رئيس الحكومة لارتكابه »خروقات ماسة بالمحاكمة العادلة علانية وأمام وسائل الإعلام بقبة البرلمان".
وكان رئيس الحكومة قد صرح خلال الجلسة الشهرية بالقول: "استطعناخلالبدايةولايتناضبطأحدالأشخاصمتلبسابرشوة،داخلسيارةومعاهالفلوس،وحكمتعليهالمحكمةبالسراح،وبعدذلكاستقبلهزملاؤهاستقبالالأبطال،وهذاماآلمنيكثيرا،وهذهالمسألةبقاتكتحفرإلىاليوم".
وكانت غرفة الجنايات برئاسة الأستاذ عبد الرحيم مياد قد شرعت مساء الإثنين في الاستماع إلى المشتكي، الذي تحدث عن نزاع بينه وبين شركائه ومحاولة تسوية الخلاف.
وحينما عرض الأمر على المتهم قال له إن أشخاصا طلبوا مبلغا ماليا...وخلال الاستماع إلى المشتكي، الذي لم نتابع تصريحاته بشكل دقيق لتزامن ذلك مع ضوضاء حفل لتخرج المحامين بذات المحكمة، أغمي على المتهم ورفعت الجلسة ليتم تأخيرها بالنظر للوعكة الصحية التي ألمت بهذا الأخير.
كما كان الدفاع قد استنكر تصريحات وزير العدل والحريات من خلال إبداء تعاطفه مع المشتكي واستقباله للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتهنئتها، وكذا إدلائه بتصريحات مست بقرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة.
وبعد رفع الجلسة، التي عقدتها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف مساء الاثنين المنصرم إثر الوعكة الصحية التي ألمت بالمتهم، عقد الدفاع لقاء خارج بناية المحكمة لإصدار بيان في الموضوع.