المؤتمر حول الأمن بالساحل اعتراف دولي بالدور الإقليمي الذي يضطلع به المغرب

يشكل عقد مؤتمر إقليمي حول تعزيز أمن الحدود بين بلدان الساحل والمغرب العربي، اليوم الخميس 14 نوبر الجاري بالمغرب، اعترافا دوليا بمحورية الدور الإقليمي الذي تضطلع به المملكة، و ذلك كبلد معروف باعتداله وبمقاربته التنموية التي تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة إلى التقدم والاستقرار.
فمن خلال استراتيجيته التنموية التي أبانت عن نجاعتها على المستوى الداخلي بفضل رؤية جلالة الملك مبدع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحكامة تضع المواطن في قلب انشغالاتها ، أبان المغرب دوما ، وفقا للتوجيهات الملكية السامية ، عن استعداده الكامل لتمكين البلدان الشقيقة بالمنطقة من الاستفادة من تجربته الغنية في مجال التنمية والأمن .
وفي هذا السياق حظيت الاستراتيجية الشمولية لمكافحة التطرف الديني ، التي وضعها المغرب منذ إعتلاء جلالة الملك العرش ، بإشادة من المجتمع الدولي باعتبار أنها مكنت المملكة من التصدي لهذه الظاهرة "من خلال تسريع إصلاحاته في مجال التربية ، وإنعاش سوق الشغل للشباب ، وتعزيز حقوق المرأة " فضلا عن إصلاح الحقل الديني .
وبهذا تمكن المغرب من تفويت الفرصة على حاملي الأفكار المتطرفة والراديكالية التي تتغذى على الفقر وانعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية ، من خلال منهجية للحكامة متسمة بالشفافية ومقاربة أمنية تتماشى مع مبادئ دولة الحق والقانون ومثل حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا .
وقد حظيت المقاربة المغربية في مجال الأمن والتنمية باهتمام خاص من لدن بلدان الساحل التي تنتشر بها مجموعات إرهابية تعلن انتماءها للقاعدة وعصابات إجرامية من كل نوع لا تتحدث إلا لغة النار والدم في هذه المنطقة التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للقوى العظمى .
وتستمد الإستراتيجية المغربية للشراكة المفيدة لكلا الطرفين في الساحل وفي إفريقيا بشكل عام قوتها من المكانة الروحية المتميزة لجلالة الملك كما يشهد على ذلك الاستقبال الشعبي الحافل والحماسي الذي خصص لجلالته بمناسبة حضوره حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد إبراهيم بوباكار كيتا .
وانطلاقا من هذه المكانة الروحية المتميزة ، كان جلالة الملك قد أعلن خلال زيارته لمالي عن توقيع اتفاق يتعلق بتكوين 500 إمام مالي بالمغرب على مدى سنوات وذلك في سياق استراتيجية محاربة التطرف الديني التي وضعها جلالته.
وكانت مجلة " فورين بوليسي " التي استشهدت بالخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بباماكو بمناسبة تنصيب الرئيس المالي الجديد قد أشارت إلى أن " هذا التكوين الذي يمتد على مدى سنتين ، سيخصص إجمالا لدراسة المذهب المالكي والتعاليم الفقهية والأخلاقية التي تنبذ كل أنواع التكفير ".
وفي الوقت الذي يتملص فيه الحكم الجزائري من مسؤولياته ، يظل المغرب متحملا لمسؤولياته ، وفيا في ذلك لتقليد متجذر في التاريخ ربط على الدوام مصير المملكة ببلدان الساحل وإفريقيا .