قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إنه سيتم إطلاق البنوك الإسلامية في المغرب قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك في جواب للوزير على سؤال في جلسة عمومية بمجلس النواب، حول تأخر إطلاق المصارف الإسلامية بالمغرب، بعد أن دخل قانون البنوك التشاركية أو الإسلامية حيز التنفيذ في يناير 2015. وأوضح الوزير أنه "ستكون هناك تعبئة من أجل أن تخرج البنوك التشاركية في القريب العاجل وقبل آخر هذه السنة"، مضيفاً: إن "بنك المغرب (البنك المركزي) يعمل على ذلك". وأشار بوسعيد إلى أن بنك المغرب هو المخول قانونياً بإعلان طلبات اعتماد البنوك الإسلامية، مبيناً أن "الحكومة ليست وصية على بنك المغرب؛ لأنه يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة". ويرى الوزير أن موضوع البنوك الإسلامية "يسير في الطريق السليم، ويجب الإسراع في إخراج هذه المصارف إلى الأسواق، لكن يجب كذلك التأني من أجل أن يخرج المشروع سليماً". وعبّر نواب برلمانيون من التحالف الحكومي والمعارضة عن استيائهم مما وصفوه ب"التأخر" في إخراج هذه البنوك أمام العملاء، بعد أكثر من سنة ونصف من إقرار البرلمان لقانون يسمح لأول مرة في المغرب بوجود المصارف الإسلامية. ونفى محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، نهاية مارس الماضي، أي عرقلة أو تأخير في إطلاق المصارف الإسلامية بالمغرب. وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014، على مشروع قانون "البنوك التشاركية (الإسلامية)"، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015. ويسمح قانون "البنوك التشاركية" لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه بتقديم خدمات بنكية إسلامية؛ مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.
