وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره بالخصوص عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء وولاة جهات الأقاليم الجنوبية، ومديرو عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، قال وزير الداخلية إن اللقاء مناسبة لدراسة مسار أشغال المشاريع المندرجة في إطار النموذج التنموي بجهات الأقاليم الجنوبية الثلاثة (جهات كلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء، والداخلة- وادي الذهب). وأبرز لفتيت انه سيتم مستقبلا عقد لقاءات منتظمة للسهر على التنفيذ الأمثل لهذا النموذج التنموي، فضلا عن عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر على صعيد كل جهة من الجهات الثلاثة. وذكر بأنه ستتم كذلك برمجة زيارات وزارية للمناطق المعنية ابتداء من الأسبوع المقبل للوقوف على هذه المشاريع وحالة التقدم التي تشهدها. وتميز الاجتماع بتقديم عروض بشأن المشاريع التي تم إطلاقها بالجهات الثلاث ومداخلات لعدد من الوزراء المعنيين بهذا الشأن. وفي هذا الصدد دعا رؤساء الجهات الثلاثة بالأقاليم الجنوبية، إلى إرساء المزيد من التنسيق والتواصل بين المتدخلين من اجل ضمان التفعيل الامثل للمشاريع التي تمت برمجتها في إطار هذا النموذج التنموي. كما أجمعوا على الأهمية التنموية والاستراتيجية التي يكتسيها هذا المشروع الملكي الذي أطلق سنة 2015، ودعوا كافة الشركاء والمتدخلين إلى الإسراع باستكمال مساهماتهم المالية المقررة بهذا الشأن. وكان الملك محمد السادس، قد ترأس في 07 نونبر 2015 بمدينة العيون، حفل إطلاق استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الرؤية التنموية المندمجة القائمة على تحليل موضوعي للوضعية الفعلية لهذه الأقاليم. وسيمكن هذا النموذج، الذي يعد ثورة حقيقية في مجال تدبير الحكامة، والذي تزامن إطلاقه مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، من وضع القواعد المؤسسة لسياسة مندمجة، تحفز تعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي وحلقة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي. ويتطلب النموذج التنموي الجديد لأقاليم الجنوبية استثمارات بقيمة 77 مليار درهم، ويروم خلق أقطاب تنافسية، ويستند على دعامات أساسية هي تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الانتاجي وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير التنمية الاجتماعية وتثمين الثقافة الحسانية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة وتقوية شبكات الربط والتواصل وتوسيع صلاحيات الجهات وتمكينها من آليات الاشتغال وخلق وإحداث آليات مبتكرة للتمويل.
