تعاني بعض المناطق في الدارالبيضاء حتى الآن من مناظر التجمعات السكنية الصفيحية “الكاريانات”، وقطعت الحكومة العهد على نفسها ببدل المزيد من الجهود لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح في الدارالبيضاء، منذ سنوات. وفي سياق اجتثاث كل مظاهر الفقر وضعت مجموعة من البرامج التي تحارب الفقر والإقصاء و تستهدف معظم المناطق الحضرية والمحيطة بالدارالبيضاء، من أجل إيجاد مدينة نموذجية بدون دور الصفيح، تمتلك متطلبات السكن اللائق للفئات الاجتماعية المعنية بالترحيل. في هذا الإطار، قررت إدارة مقاطعات البرنوصي، على غرار غيرها في الدارالبيضاء، من خلال برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، تعويض المرحلين الذين تتوفر فيهم شروط إعادة الإيواء بشقق أو قطع أرض، ذلك لمحاربة هذه الدور التي تشوه المنظر العام للمدينة، ومن بين المناطق التي تم القضاء على دور الصفيح فيها “كاريان طوما”، هذه المنطقة التي تأوي آلاف السكان، وشُكلت لجنة مكونة من كل المسؤولين لدراسة الملفات المتعلقة بالأسر المستفيدة من عملية الإيواء، من أجل تسليم الأرض أو الشقق، إلا أن العملية لم تكتمل بعد. وكشفت مصادر المتوفرة على أن كثرة الأسر المركبة، المكونة من أبناء متزوجين وبنات مطلقات وأطفال، وغياب النظام، وارتفاع حالات الزواج و الطلاق بعد الإحصاء، فضلاً عن غياب الوثائق الرسمية لدى بعض الأسر، ورغبة العض الآخر في الاستفادة من أكثر من بقعة أو شقة واحدة، خارج المعاير المحددة، كلها عوامل ساهمت في ظهور فئة من المرحليين وجدت في الترحيل فرصة للثراء، عن طريق المطالبة بالاستفادة أكثر من مرة بالمخالفة للقانون. وتطالب بعض الأسر بإعادة النظر في ملفاتها من اجل الاستفادة من عمالية الترحيل، حيث أكدت مصادر من إدارة مقاطعات سيدي البرنوصي أنها لن تخضع للابتزاز وستطبق القانون. وعانت مناطق أخرى من الأزمة ذاتها في عمليات إعادة إيواء سكان “الكاريانات”، من بينها مثلاً باشكو والمعارف، في مدينة أنفا، ويذكر أن هذا البرنامج الكبير كُلفت بإنجازه شركة “العمران” و”إدماج السكن” وشركة “صوناداك” ووزارة المالي والمصالح الخارجية لوزارة الإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مجموعة من البنوك، بالإضافة إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء والمجالس المنتخبة.
