صادقت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 14 نونبر، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية. وصادق على هذا الجزء 20 نائبا، وعارضه خمسة نواب، فيما امتنع عن التصويت أربعة نواب. وقد همت التعديلات التي أدخلت على هذا الجزء دين الحزينة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ومدونة الجمارك والجنح الجمركية ورسوم الاستيراد، فضلا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس اللجنة، السيد عبد الله بوانو، إن النقاش خلال اجتماع اللجنة تمحور حول كافة التعديلات التي تقدم بها نواب الأغلبية والمعارضة، والتي تقدر ب225 تعديلا. وأضاف أن الحكومة عمدت إلى الاستجابة لما رأته مناسبا من هذه التعديلات، مبرزا أن كلا من البرلمان والحكومة استحضر أهمية هذا المشروع المتعلق بمالية الدولة. من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد إن مناقشة مشروع المالية على صعيد هذه اللجنة يعد مرحلة مهمة في اتجاه المصادقة عليه، موضحا أن مشروعا من هذا الحجم يتطلب نقاشا مستفيضا ومعمقا لكل مواده. وأكد أن مشروع قانون المالية 2018 هو مشروع استثنائي ذو طابع اجتماعي يدعم الاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية، وهو ما يفسر، برأيه، عمق النقاش الذي عرفه الاجتماع سواء من قبل الأغلبية أو المعارضة. وأضاف أن الحكومة تستجيب للتعديلات “المعقولة التي تكون في صالح المواطن والاقتصاد والمصلحة العامة”.
