الممارسات غير القانونية للطب بالقطاع الخاص تدفع وزير الصحة إلى إصدار دورية لمكافحتها

وزير الصحة: الحسين الوردي
أكدت الدورية التي أصدرها وزير الصحة البروفيسور “الحسين الوردي” في 2 من غشت الجاري أن الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص، من طرف أطباء موظفين تابعين لوزارة الصحة قد أضحى حقيقة مؤكدة، كما أن مكافحة هذه الممارسات لم ترق إلى مستوى التطلعات رغم النداءات المتتالية بالالتزام بالقانون.
وأشارت الدورية الصادرة تحت رقم 99، إلى الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين، التي تلفت الانتباه إلى ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات القانونية وتعلن أنها ستنجز عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.
وتضيف الدورية أن هذه الوضعية تولد آثاراً سلبية تمس سير المصالح العمومية الصحية والتي تتفاقم مع النقص في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية، كما تؤثر هذه الوضعية أيضا على القطاع الصحي الخاص والمنظومة الوطنية للصحة قاطبة.
وتؤكد الدورية أن هذه الممارسات لم تعد مقبولة بتاتا وأن وزارة الصحة التزمت بمكافحة الممارسة غير القانونية للطب، لذا ستعمل الوزارة مستندة في هذا الصدد الى الالتزام الحازم للحكومة بتخليق القطاعات العمومية، وقطاع الصحة على وجه الخصوص.
وتذكر الدورية أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية تبقى واضحة في هذا الشأن، بحيث يمنع الموظفون من ممارسة مهنية لنشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص، كيفما كان نوعها، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كُلية للأعمال الموكولة إليهم. وقد تم التنصيص على منع الجمع بين الوظائف في الفصل 15 من الظهير رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويهدف المبدأ القانوني القاضي بعدم الجمع بين الوظائف إلى ضمان ممارسة موظفي الدولة لمهامهم التي يتقاضون مقابلها أجرا، بشكل فعلي ومحايد ومستقل عن المصالح الذاتية. ويمثل عدم احترام هذا المبدأ إخلالا بالواجبات المهنية والذي يتوجب معه إعمال المسطرة التأديبية، ومنها التوقيف عن العمل المنصوص عليه في و كذا إحالة الموظف المعني أمام المجلس التأديبي.
و من جهة أخرى، يؤكد القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، في المادة 55، على منع هؤلاء الأطباء من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، حيث لا يتوجب عليهم القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية.
كما أن عدم احترام مقتضيات المادة 55 يعرض صاحبه لمتابعات جنائية دون الإخلال بالمتابعة في مجال المسؤولية الشخصية لمهني الصحة.
وتتجلى الاستثناءات الوحيدة المشروعة قانونيا في: تقديم الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر، وهذا الأمر تؤطره الاجتهادات القضائية بدقة، و كذا ضمان النواب أثناء فترات الإجازة شريطة الموافقة الصريحة للإدارة.
و تجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين يتحملها في نفس الوقت مهني الصحة المعني بالأمر، والمؤسسة التي تسمح بهذه الممارسة داخلها.
وفي الأخير تلفت الدورية الانتباه إلى ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات الواردة بها، واتِّخاذ كافة الإجراءات المخولة قانونيا من أجل تفعيلها، وتعلن انه سيتم إنجاز عمليات تفتيش دورية و مفاجئة داخل المصحات والمستشفيات بغية مكافحة الممارسة غير القانونية للطب من طرف مهنيي الصحة.