باحث: الرفع من تحديات التنمية الشاملة بالمغرب يستلزم التطبيق الجيد والكامل للجهوية المتقدمة ولميثاق اللاتمركز الإداري

اعتبر الباحث الجامعي عتيق السعيد أن الرفع من تحديات التنمية الشاملة بالمغرب يستلزم التطبيق الجيد و الكامل للجهوية المتقدمة ولميثاق اللاتمركز الإداري، باعتبارهما آليات ناجعة ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، والدفع بالعدالة المجالية.
وقال السعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، إنه رغم كل التقدم القانوني والتشريعي المسجل في هذا المجال، إلا أنه من الملاحظ أن الإدارة العمومية ما تزال تعاني من اختلالات تحول دون تبسيط المساطر الإدارية والنهوض بالاستثمارات، وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة والمستدامة.
وأبرز، في هذا السياق، أنه حان الوقت لأجل أن تتحول الإدارات العمومية إلى مؤسسات فاعلة ومقاولة، تنبني على استثمار كل الموارد الممكنة، لمواكبة هاته المرحلة الجديدة من الأوراش التنموية.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي السامي ليوم أمس فيه تأكيد صريح وقوي على أن كل المداخل المتاحة اليوم بعد العشرية الأولى من الإصلاح و التحديث المؤسساتي تحفز بشكل واقعي ملموس على أن ينتقل المغرب إلى السرعة القصوى في تدبير المشاريع التنموية.
وشدد الباحث على أن النموذج التنموي المنشود سيشكل عماد مرحلة جديدة، وسيكون بمثابة قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع وفق مقاربة تشاركية تضم كل القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها ومواقعها من المسؤولية.
وأضاف، في هذا الاتجاه، أن جلالة الملك محمد السادس رسم، من خلال خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب، خارطة طريق تقود نحو تفعيل النموذج التنموي الجديد، وذلك استكمالا لمسار الإصلاح الشامل بالدولة، وخلق ثورة متجددة ومتواصلة تجعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية.
وذكر أن جلالته حرص على إبراز ما تحمله هذه الذكرى من دلالات تاريخية ومعاني عميقة، مع ما ميزها من تعبئة والتزام جماعي بقيم الوطنية والتضحية والوفاء المتبادل، جعلت المملكة تسير في منحى تصاعدي مستمر نحو الإصلاح العميق والتحديث الشامل في مختلف المجالات، خاصة منها ما تعلق بالتنمية الاجتماعية و الحد من الفوارق وفق مقاربة إدماجية تضمن التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
ومن هذا المنطلق، يضيف الباحث، جاء الخطاب الملكي السامي ليؤكد أن تفعيل مختلف البرامج التنموية لابد أن يستهدف، بالأساس، مختلف الفئات المجتمعية التي تعاني من محدودية أو نقص الخدمات، خصوصا بالعالم القروي، حيث وقف جلالته على ضرورة رفع تحدي محاربة الفقر والبطالة، لاسيما في صفوف الشباب، بتحفيزه على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية.
ورأى السعيد أن الحرص الملكي على الاهتمام بفئة الشباب بالخصوص يجسد رغبة جلالته في جعل قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، في أفق إعداد استراتيجية مندمجة لهذه الفئة، وتمكينها من فرص التكوين المهني والبرامج الاجتماعية الوطنية كأنجح السبل للنهوض بأحوالها.
واعتبر، في هذا الصدد، أن خطاب جلالته ليوم أمس حمل ترسانة من التدابير المستعجلة، التي من شأنها أن تسهم في خلق دينامية قوية للتنمية المجالية وللاستثمار في المجال الفلاحي وفي المهن و الخدمات المرتبطة به، و خاصة بالعالم القروي، علاوة على العناية بالطبقة الوسطى التي تشكل قوة إنتاج وعامل تماسك واستقرار، من خلال صيانة مكوناتها وتوسيع قاعدتها.