تأجيل قضية "هاجر الريسوني" المتابعة رفقة آخرين بالإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل مواصلة النظر في قضية الصحافية هاجر الريسوني وصديقها المواطن من جنسية سودانية بمعية طبيب، إلى يوم 16 شتنبر الجاري، لإعداد الدفاع.
وكان بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أوضح أن اعتقال الصحافية "ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية"، وأن متابعتها "تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي".
وتم إيقاف هاجر الريسوني من طرف الشرطة القضائية بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام، واتضح للنيابة العامة وللشرطة أن المتهمة كانت أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية، وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية.
وكشفت النيابة العامة، أنه بعد القيام بالتحاليل، أنجزت خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 2019/09/04 خلصت إلى أن المعنية بالأمر "صرحت للطبيب أنها أوقفت حملا غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع. صبيحة يوم 31 غشت 2019. وأن المعنية بالأمر سبق لها أيضا أن خضعت لإجهاض إرادي".
كما تضمنت هذه الخبرة، نتائج التحاليل التي قام بها الطبيب، والتي تفيد بوقوع عملية الإجهاض استنادا إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في تقرير الخبرة، والتي من بينها وجود هرمون الحمل BHCG الذي يفيد أن المعنية بالأمر كانت حاملا، وإظهار جهاز فحص عنق الرحم لوجود علامات على الحمل، وأن جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية.