قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل مواصلة النظر في قضية الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة رفقة أربعة أشخاص آخرين من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض، إلى يوم الاثنين المقبل. كما قررت المحكمة تأجيل البت في سراح المتابعين في هذه القضية إلى يوم الخميس القادم. وتميزت جلسة اليوم الإثنين 16 شتنبر الجاري، تقديم دفاع المتهمين لمجموعة من الدفوعات الشكلية، رد عليها ممثل النيابة العامة. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمة، التي تتابع في حالة اعتقال، خلال جلسة اليوم، ببطلان محاضر الشرطة القضائية، ورفع حالة الاعتقال باعتبارها مخالفة لقانون المسطرة الجنائية لانتفاء حالة التلبس وتوفر الضمانات الكافية، بالإضافة إلى استدعاء مجموعة من الشهود الذين لهم علاقة بمعرفتهم بواقعة زواج الصحفية، وكذا الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة الذي قام بإجراء الفحص الأولي لها. كما تقدم أحد محامي هيئة الدفاع بمذكرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية تطالب ببطلان محاضر الشرطة. من جهتها التمست النيابة العامة رد جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بما فيها انتفاء حالة التلبس وبطلان المحاضر، التي اعتبرتها سليمة من الناحية القانونية طبقا لقانون المسطرة الجنائية، مؤكدة أن جميع المساطر والإجراءات التي اتخذت في هذه النازلة وافقت إلى حد كبير مبدأي الشرعية والمشروعية. وكان بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أوضح أن اعتقال الصحافية "ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية"، وأن متابعتها "تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي". وأوضح البلاغ أن اعتقال الصحافية "ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".
