المغرب ورواندا يقرران إحداث لجنة لتتبع اتفاقيات التعاون الثنائي

قرر المغرب ورواندا، اليوم الثلاثاء بالرباط، إحداث لجنة لتتبع اتفاقيات التعاون الثنائي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد محسن الجزولي، عقب محادثاته مع كاتب الدولة الرواندي للشؤون الخارجية، السيد أوليفييه ندوهونغيري، أن لجنة التتبع هاته ستمكن من تسريع تنفيذ هذه الاتفاقيات، وكذا البحث عن سبل جديدة لتنمية التعاون الثنائي.
وبعد أن نوه بجودة العلاقات بين المغرب ورواندا، ذكر السيد الجزولي بأن البلدين وقعا على قرابة 30 اتفاقية، 23 منها بحضور رئيسي الدولتين، بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رواندا في شهر أكتوبر 2016، مسجلا أن هذه الاتفاقيات تشمل عدة قطاعات من بينها الصناعة الغذائية، والصناعة الصيدلية والقطاع المالي.
من جهة أخرى، أشاد السيد الجزولي بموقف رواندا المتعلق بسيادة المغرب والبحث عن حل لقضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد السيد ندوهونغيري أن اللجنة التي سيتم إحداثها ستمكن من التتبع عن قرب لمختلف الملفات المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة بين المغرب ورواندا.
وأبرز أن البلدين، علاوة على التعاون الثنائي، قررا "تعزيز تعاونها متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".
كما أكد السيد ندوهونغيري أن المغرب هو "بلد كبير يتوفر على شبكة جيدة من الصداقات على مستوى القارة وخارجها"، مضيفا أن البلدين ملتزمين بالعمل سويا من أجل الاتفاق حول القضايا الرئيسية على المستوى القاري وغيره.
وسجل المسؤول الرواندي أن بلاده تتفق مع "المغرب حول المواقف التي تدعم توطيد سيادة الدول"، معربا عن الاستعداد الدائم لبلده من أجل التباحث مع المملكة حول القضايا الرئيسية بما فيها المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة والقارة الإفريقية.