أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس ، اليوم الثلاثاء ، أن الوزارة "لا تضع أية لوائح مسبقة" في ما يتعلق بمسطرة الاستفادة من دعم المشاريع الفنية. وأوضح السيد الفردوس في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "المعايير المعتمدة في توزيع الدعم على الفنانين"، أن الوزارة "لا تضع أية لوائح مسبقة في ما يتعلق بمسطرة الاستفادة من دعم المشاريع الفنية، بل توكل هذه العملية إلى لجان مستقلة يتم تعيينها بموجب مرسوم، وتتشكل من مهنيين ذوي خبرة وتجربة، وتتمثل في لجنة الموسيقى ولجنة الفنون التشكيلة ولجنة المسرح". وأضاف أن هذا الدعم "الموجه للمشاريع الفنية وليس للفنانين"، يهدف إلى إنعاش حركة الإبداع الوطني وتوفير الشروط المادية والمالية، وذلك عبر دعم الفنانين والفنانات الحاملين للبطاقة المهنية للفنان، حيث تم الرفع من عدد المستفيدين إلى 70 في المائة، مقابل 60 في المائة الذي يخصصها الدعم التقليدي، بعد أن شمل ، هذه السنة ، المستفيدين المتوفرين على وصل طلب البطاقة أيضا. وتابع السيد الفردوس أن الوزارة قامت بنشر الإعلان عن طلبات عروض المشاريع الفنية على موقعها الإلكتروني مع إرفاق هذا الإعلان بدفتر التحملات المنظم لهذه العملية في شهر يونيو الماضي، وكذلك استمارة الترشيح تدعو الراغبين في الاستفادة من الدعم إلى ملئها وإرسالها عبر الموقع المذكور، مشيرا ، في هذا الصدد ، إلى أن الوزارة توصلت بعدد كبير وغير مسبوق من الطلبات، الأمر التي تطلب وقتا إضافيا لتحميل هذه الملفات وترتيبها وتصنيفها ووضعها رهن إشارة اللجن الثلاث المختصة من أجل إخضاعها لمرحلة ثانية من الفرز والبت في مدى أهليتها للحصول على الدعم. وسجل أن أشغال هذه اللجان تمت عبر اجتماعات حضورية وأخرى عن بعد، لمعاينة مئات المسرحيات، والاستماع إلى الآلاف من المقطوعات الموسقية والغنائية قبل الشروع في مناقشتها والنظر في ملاءمتها للأهداف العامة والاستراتيجية التي طرحتها الوزارة، وتوفرها على مقومات الجودة والجدة واتخاذ القررات النهائية بخصوصها. فعلى مستوى دراسة الملفات ، يقول الوزير ، تم تقييم الملفات المترشحة من قبل لجان مكونة من مهنيين مختصين في المجالات المعنية وممثلين عن وزارة الثقافة، وتم تعيين أعضاء كل لجنة وفقا للقوانين المحددة للتدابير والاجراءات المعمول بها، كما تكلفت سكرتارية اللجنة بدراسة المشاريع المترشحة من الناحية القانونية والإدارية والتحقق من الوثائق المقدمة. أما بخصوص معايير الترشح للاستفادة من الدعم، فذكر السيد الفردوس بأن المترشح يجب أن يكون حاملا للجنسية المغربية أو أجنبيا مقيما بالمغرب حاملا لبطاقة الإقامة، وأن يوفي بجميع التزاماته مع وزارة الثقافة، وأن تكون الأعمال الفنية المقترحة ذات جودة، وأن يحترم شروط السلامة الصحية المعمول بها. وحسب الوزير، فإن اللجان المختصة اعتمدت في انتقائها على أولويات همت إعطاء الأولوية للمشاريع التي يشارك فيها عدد هام من حاملي بطاقة الفنان غير الموظفين، والذي بلغ 2400 حاملا لهذه البطاقة، وإيلاء أهمية خاصة لحاملي المشاريع الذين لم يسبق لهم الاستفادة من الدعم والذي بلغ هذه السنة أزيد من 81 في المائة. من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت ، وانطلاقا من تشخيص أولي لتبعات جائحة (كوفيد-19) على قطاع الثقافة وحرصا منها على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية ، على تعبئة الصندوق الوطني للعمل الثقافي، مشددا على ضرورة التمييز بين الدعم الذي استفاد منه 3700 حاملا بطاقة الفنان والذي منحه الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، ودعم المشاريع الفنية الذي يصرفه الصندوق الوطني للعمل الثقافي. وأفاد ، في هذا السياق ، بأن الصندوق الوطني للعمل الثقافي كان يعاني عجزا ماليا يقدر ب140 مليون درهم التي كانت ستخصص لتمويل الاتفاقيات والمشاريع وعملية الدعم، عازيا هذا العجز إلى تراجع الموارد المالية المتأتية من زيارات المآثر التاريخية والتي تقدر ب99 بالمائة. وعوض الغاء هذا الدعم ، يقول الوزير ، تقرر تعبئة هذا الصندوق عبر موارد مالية من ميزانية الوزارة، وإحداث دعم استثنائي لمرة واحدة في السنة عوض مرتين في السنة، مضيفا أن هذا الدعم يعد استثنائيا أيضا من حيث المبلغ المخصص له والذي فاق 39 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 30 في المائة، ومن حيث المجهود المبذول لتوسيع قاعدة المستفيدين والذي تضاعف عددهم ثلاث مرات مقارنة مع سنة 2019، وذلك عبر تخفيض متوسط المبلغ الذي يستفيد منه كل مشروع من 180 ألف درهم إلى 80 ألف درهم. وذكر بأن الوزارة وضعت منظومة للدعم التي عرفت تطورا بمرور السنوات، حيث تم سنة 1998 تحديد برنامج سنوي لدعم المسرح بمبلغ 4 ملايين درهم، و في 2009 أحدث دعم الأغنية المغربية بأقل من خمسة ملايين درهم، فيما أضحت منظومة الدعم متكاملة في سنة 2014 لتشمل مجالات المسرح والموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والفنون التشكيلية والبصرية. وسجل أن هذه المنظومة جاءت لتحسين وتطوير قاعدة المستفدين من الدعم ووضع جميع الشروط القانونية المؤطرة لتقديم المشاريع في شكل طلبات عروض منصوص عليها في دفتر التحملات، وتضع الأهداف والمجالات المستفيدة ومعايير الاختيار وسقف المبالغ المحددة في كل مجال وكذا طرق صرف الدعم للمشاريع المستفيدة.
