بقلم: خالد أشيبان صندوق المقاصة يكلف خزينة الدولة المغربية في السنوات الأخيرة ما بين 40 و 45 مليار درهم كل سنة، تصرفها الدولة لدعم أثمنة المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة (الدقيق، السكر …) أثمنة المحروقات (البنزين، الغاز (وبالتالي ثمن الكهرباء لأن المكتب الوطني للكهرباء يستفيد من الدعم. طريقة توجيه الدعم غير واضحة وبالتالي تستفيد كل فئات المجتمع منه، أي حتى الأغنياء الذين هم في غنى عن دعم الدولة. بل إن الإحصائيات والدراسات تشير إلى أن الأغنياء والشركات الكبرى هم أكبر المستفيدين من الدعم، وهذا ليس غلط هذه الفئات لأن الحكومة هي المسؤولة الأولى على توجيه الدعم نحو الطبقات المحتاجة. من هنا ضرورة إصلاح صندوق المقاصة أو بالأحرى توجيه الدعم نحو الفئات المحتاجة فعلاً للدعم، لكن دون ترسيخ مبدأ الإعانة والاتكال داخل المجتمع. يعني أن الدولة يجب أن تضمن إنتاجية كل درهم يوجه للدعم على المدى المتوسط و الطويل، وأن يصبح الدعم بمثابة استثمار للدولة في الطبقات الفقيرة يجني ثماره المجتمع على المدى البعيد. سأعطي في هذا المقال أول مثال لما يمكن فعله بأموال المقاصة، وتوجيهها نحو الطبقات التي تستحقها مع ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. فلنفترض مثلاً أن الحكومة قررت أن ترفع من قيمة المنحة الدراسية بعد البكالوريا لتصبح 1000 درهم شهرياً لمدة 10 أشهر في السنة، بدل المنحة الهزيلة الحالية التي تقدر ب 650 درهم كل ثلاث أشهر للطلبة الذين لا يتجاوز دخل آبائهم 3000 درهم شهرياً. ولنفترض أيضاً أن الدولة قررت إعطاء هذه المنحة ل 500.000 مستفيد من الطلبة الذين لا يتجاوز دخل آبائهم 5000 درهم شهرياً، أي الطلبة المنتمين للطبقات الفقيرة والجد متوسطة. قرار كهذا سيكلف خزينة الدولة 5 مليار درهم سنويا، أي 1/7 من المبلغ الذي تصرفه الدولة اليوم على دعم السكر والمواد الأخرى و الذي تستفيد منه بالأساس الشركات الكبرى (40 مليار درهم في السنة). وإذا علمنا أن معدل الخصوبة في المغرب داخل العائلات الفقيرة هو معدل مرتفع (ثلاث أطفال على الأقل)، سنكتشف بسهولة أن قرار كهذا سيوفر للعائلات الفقيرة التي تشجع ابنائها على التمدرس بعد البكالوريا دخلاً إضافياً يقدر ب 3000 درهم شهريا. لكن مردود دعم كهذا على المستوى البعيد جد مهم لأنه سيشجع أبناء الفقراء والطبقة الجد متوسطة على التمدرس، وبالتالي الحصول على دبلوم جامعي يضمن للشخص عمل مناسب سيساعد على تحسين المستوى الاجتماعي للعائلة ككل. ولا أظن أن العائلة ستجد أي إشكال في شراء الخبز بثمن يزيد عن الثمن الحالي ب30 سنتيم أو شراء قنينة المشروبات الغازية بثمن يزيد عن الثمن الحالي ب50 سنتيم، أو حتى استهلاك قنينة الغاز بثمن يزيد عن الثمن الحالي ب10 دراهم إذا وفرنا لها دخلاً لأبنائها داخل الجامعة يعفي العائلة ككل من مصاريف الدراسة والنقل والملبس على الأقل. وبعيداً عن منطق الإعانة والصدقة، سيمكن هذا الاجراء من ربط الدعم بمقابل تؤديه العائلات مقابل الاستفادة من هذا الدعم. والمقابل في هذا المثال هو تشجيع الأبناء على استكمال الدراسة داخل الجامعة بعد البكالوريا، وبالتالي تصبح المعادلة متوازنة بين الداعم والمدعوم وتصبح العلاقة بين الطرفين علاقة رابح – رابح. هذا فقط مثال مبسط لما يمكن أن نفعله بأموال المقاصة وتوجيهها نحو البسطاء مع ضمان الانتاجية والمردودية، لكن اصلاح المقاصة يتطلب استراتجية حكومية كاملة تأتي بمجموعة من الاجراءات المتكاملة والعادلة. و”إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم” صدق الله العظيم.
