أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعاقد بين الدولة والجهات يعتبر مدخلا رئيسيا لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وأبرز السيد لفتيت في معرض جوابه على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول "الجهوية المتقدمة"، أن هذا التعاقد "يشكل نمطا جديدا للحكامة وآلية لإعمال مبدأ الالتقائية والتنسيق". وفي ما يتعلق بإعداد برنامج التنمية الجهوية وتنزيلها من خلال عقود برامج بين الدولة والجهات،أشار السيد لفتيت إلى أن وزارة الداخلية أولت أهمية قصوى لتسريع إعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية خلال الولاية الانتدابية السابقة، حيث كللت الجهود المبذولة في هذا الإطار بالتأشير على إحدى عشر مقررا يتعلق بالمصادقة على برامج التنمية الجهوية. ومن جهة أخرى، أفاد الوزير بأنه تم العمل على إعداد الجيل الأول لعقود برامج بين الدولة والجهات وفق مقاربة تشاركية، موضحا أنه تم التوقيع والتأشير على أربعة عقود لجهة فاس-مكناس، والداخلة-وادي الذهب، وبني ملال-خنيفرة، وكلميم واد نون، فيما توجد عقود برامج متعلقة بالجهات المتبقية إما في المراحل النهائية، أو في طور الإعداد. ولتجويد محتوى برامج التنمية الجهوية للولاية الحالية وكذا عقود البرامج المنبثقة عنها، أشار السيد لفتيت إلى أن الوزارة قامت بمواكبة الجماعات الترابية في إعداد برامج التنمية الترابية؛ وبإصدار مجموعة من الدوريات الوزارية بالتعاقد بين الدولة والجهة لتفعيل برامج التنمية الجهوية، والمتعلقة بمنهجية إعداد برامج التنمية الجهوية وتلك المتعلقة بالتنسيق وتحقيق الالتقائية بين الجماعات الترابية وشركائها. كما قامت بإعداد مشروع مرسوم متعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وشكليات وشروط العقود المبرمة بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين وكيفية تتبعها وتنفيذها وتحيينها وتقييمها، مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد مسلسل عملية التعاقد الممكن إبرامها بين الجهة والدولة، أو بينها وبين الدولة وباقي المتدخلين المعنيين. وعلى صعيد آخر، وفي إطار تنزيل البرنامج الحكومي الحالي، خاصة في ما يتعلق بمحور ورش الجهوية المتقدمة، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، 30 يوليوز 2015، وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، سجل السيد لفتيت أن وزارة الداخلية قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءت والتدابير التي تستهدف مواكبة الجهات تتلخص في إصدار نصوص تشريعية متعلقة بالجهوية المتقدمة؛ وإصدار دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مبرزا أن هذه الدورية تؤكد على البعد الاستراتيجي لدعم المقاولات، وعلى الدور المحوري للجهة على اعتبار أنها هي صاحبة القرار وذلك من خلال رئاسة اللجنة الجهوية المحدثة للبت في طلبات الدعم. كما همت هذه الإجراءات، وفق الوزير، إعداد دليل توجيهي خاص بدعم المقاولات، وآخر يهم توطين وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية، وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مسطرة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة وتحيينه وتقييمه، فضلا عن إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد منهجيات مسلسل التعاقد بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين، وكذا تفعيل مجموعة من اختصاصات الجهة الذاتية في إطار اتفاقيات خاصة. أما على المدى المتوسط، يستطرد السيد لفتيت، فقد تم الاتفاق على استكمال تجويد تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، من خلال الملاءمة التشريعية والتنظيمية، سواء التشريعية والتنظيمية المؤطرة لاختصاصات الجهة، أو تلك المؤطرة لاختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة، وفي هذا الصدد تم إعداد مسودة أجندة تشريعية سيتم عرضها على اللجان الموضوعية للدراسة. وخلص الوزير إلى أن الأهداف المرجوة تتمثل في إذكاء النقاش الجماعي حول الآليات الإجرائية المتعلقة بتفعيل ممارسات الجهة لبعض الاختصاصات التي يتعين إتمام إصدارها، والبت في مقتضيات مسودة مشروع مرسوم متعلق بتحديد مسطرة إعداد تصميم النقل الجهوي، واقتراح سيناريوهات مناسبة بخصوص بعض الاختصاصات في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية، وكذا اقتراح النصوص التي تقتضي التعديل أو التتميم في إطار الملاءمة التشريعية.
