هل سيلتزم بن كيران بمنع أعضاء الأمانة العامة لحزبه من الاستوزار، وهل عين العنصر على حقيبة الداخلية؟

أوردت جريدة “المساء” في عددها اليوم الأربعاء، أن قياديا في حزب العدالة والتنمية أن أغلبية الأسماء المرشحة للاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران ستكون من خارج الأمانة العامة للحزب، وهو الأمر الذي عبر عنه ضمنيا رئيس الحكومة الجديد عندما قال، في عرض حول هيكلة الحكومة المرتقبة خلال اجتماع للأمانة العامة انعقد أول أمس بالرباط، إنه سيقترح أسماء من خارج الحزب للاستوزار، ينبغي فقط أن يكون لها ولاء للعدالة والتنمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يعطي الأولوية لمصحلة الوطن على مصلحة الأشخاص داخل الحزب.
وحسب المصدر نفسه فقد قسم بنكيران وزارات حكومته إلى ثلاثة قطاعات اجتماعية واقتصادية و”سيادية”، مشيرا إلى أن كل حزب من أحزاب الأغلبية الحكومية سيتحمل مسؤولية وزارة من وزارات هذه القطاعات الثلاثة. وفي الوقت الذي كشف فيه مصدر “المساء” أن التصور المقدم من قبل بنكيران أثار انتقادات أعضاء داخل الأمانة العامة للحزب، علمت “المساء” بأن لجنة تقنية تم تكليفها بصياغة وتجميع هذه الملاحظات والانتقادات، ويفترض أن يكون قد تم تضمينها في تقرير سُلِّم صباح أمس الثلاثاء إلى الأمين العام للحزب. وحسب نفس المصدر، فإن اجتماع الأمانة العامة للحزب، المنعقد صباح أمس، سيحسم بشكل نهائي في هندسة الحكومة المرتقبة بناء على ما سيتضمنه تقرير اللجنة التقنية من ملاحظات، مشيرا إلى أن بنكيران ستكون بحوزته، بعد هذا الحسم، “خريطة طريق” واضحة لبدء مفاوضات مع حلفائه حول توزيع الحقائب الوزارية.
من جهة أخرى، كشف المصدر آخر، أن إخوان بنكيران أعلنوا تشبثهم بالوزارات المرتبطة برئاسة الحكومة، وهي الشؤون العامة والعلاقة مع البرلمان ووزارة الاتصال التي ينتظر أن تدمج في وزارة الثقاقة لتحمل اسم وزارة الثقافة والإعلام والفنون، كما أظهروا تشبثهم بوزارة العدل وبحقيبة الأسرة والتضامن والتجهيز والسكنى والتنمية القروية، فيما تباينت الآراء حول الصحة والتعليم.
إلى ذلك، انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية، الاستقلال، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية)، والتي استمرت لنحو ساعة ونصف الساعة، إلى الحسم في تولي حزب الاستقلال لرئاسة مجلس النواب خلفا لحليفه في الكتلة الديمقراطية، حزب الاتحاد الاشتراكي الذي فضل الاصطفاف في المعارضة. وحسب مصادر من الأغلبية، فإن ما سهل مأمورية بنكيران في التوفيق بين حلفائه الجدد في اختيار مرشحهم لرئاسة الغرفة الأولى هو إحجام امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن تقديم ترشيحه، إد يطمح في الظفر بحقيبة وزير الداخلية، أو تقديم أي مرشح حركي لتولي المنصب، بعد أن كانت المنافسة تبدو محتدة بين الحزبين الثاني والثالث من حيث النتائج المحصل عليها في التحالف الحكومي.
أكورا: عن يومية “المساء”