المجلس الدستوري يدرس 169 طعنا انتخابيا توصل بها

أعلن المجلس الدستوري أنه توصل بما مجموعه 169 عريضة طعن تتعلق بانتخابات 25 نونبر الماضي, برسم الدوائر الانتخابية المحلية, أي بمعدل 1,83 عريضة لكل دائرة انتخابية و0,42 لكل مقعد, مقابل 214 طعنا في انتخابات مجلس النواب المنظمة سنة 2007, أي بمعدل 2,22 لكل دائرة انتخابية و0,65 لكل مقعد.
وقال المجلس في بلاغ أمس الثلاثاء, أنه “بعد انقضاء الأجل القانوني لتقديم الطعون إلى المجلس الدستوري, بشأن انتخابات أعضاء مجلس النواب المنظمة يوم 25 نونبر 2011 وتوصله بكافة عرائض الطعن المودعة لدى بعض محاكم المملكة, وبصرف النظر عن كون بعض عرائض الطعن المقدمة إليه مكررة, فإن العدد الإجمالي لعرائض الطعن المتعلقة بهذه الانتخابات بلغ, برسم الدوائر الانتخابية المحلية, ما مجموعه 169 عريضة”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن الطعون المقدمة بشأن 33 دائرة انتخابية (من أصل 92 دائرة) لم تتجاوز طعنا واحدا لكل منها كحد أدنى, في حين بلغت 11 طعنا في إحدى الدوائر و13 طعنا في دائرة أخرى كحد أقصى.
كما أشار إلى أنه لم يتلق إلا عريضة طعن واحدة بشأن الدائرة الانتخابية الوطنية, تتعلق بالحق في الترشيح.
وأكد المجلس أنه سيعمل, بعد مباشرة التحقيقات وكذا الأبحاث الضرورية عند الاقتضاء, مع مراعاة حقوق الدفاع المكفولة للأطراف المعنية طبقا للقانون, على البت في كافة هذه العرائض داخل الأجل المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور.
وبحسب الفصل 132 فإن الدستور الجديد منح المحكمة الدستورية البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.