دعوة إلى وضع آليات ملزمة وصارمة لمكافحته: مراكش تحتضن مؤتمرا أمميا لمكافحة الفساد

توجت أشغال المؤتمر السنوي الخامس للجمعية الدولية لهيآت مكافحة الفساد اليوم الأحد بمراكش بالمصادقة على إعلان مراكش الذي يركز بالأساس على تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة الرشوة والآليات الناجعة لاسترداد الموجودات.
ومن المنتظر أن يتم تقديم التوصيات الصادرة عن إعلان مراكش خلال المؤتمر السنوي الخامس للجمعية الدولية لهيآت مكافحة الفساد، على أنظار الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ستنطلق يوم غد الاثنين بمراكش.
ودعا المشاركون خلال هذه التظاهرة الدولية إلى ضرورة تعبئة الموارد البشرية وتدريبها وتطوير الكفاءات في مجال استرداد الموجودات المحصلة عن الرشوة والفساد.
وأكدوا على تطوير بيئات ملائمة تسمح بتنمية التعاون الوطني والدولي خاصة في ما يتعلق بتأهيل الاطار القانوني في هذا المجال لضمان مراقبة مثلى لتدفق الأموال المشبوهة.
كما شددوا على أهمية الدور الذي تقوم به هيئات مكافحة الفساد في مجال تفعيل المذكرة التي بلورتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزام ببرنامج العمل الصادر عن اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد وتكليف المكتب التنفيذي بتفعيله بطريقة ناجعة ومنظمة.
كما أبرزوا أهمية تعزيز الوعي وتدعيم التحسيس في هذا المجال من خلال إصدار نشرة إخبارية إلكترونية وتزويد موقع الجمعية على الأنترنيت بالمعلومات والوثائق والتقارير المتعلقة بالفساد, فضلا عن تطوير شبكة فعالة لتبادل المعلومات في ما يخص التجارب الدولية الفضلى.
وأعلنوا عن إحداث خلية للسهر على تكوين المكونين في هذا المجال وتطوير قدراتهم, فضلا عن التأكيد على أهمية وضع آليات ملزمة وصارمة لمكافحة الفساد لكي تساعد الهيئات على القيام بدورها كامل وتحسين آليات استرجاع الموجودات.
وشكل هذا المؤتمر, الذي نظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس على مدى يومين, بمبادرة من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة, مناسبة لتدارس وتحليل كيفيات وشروط تفعيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد, خاصة في ما يتعلق باسترداد الموجودات والممتلكات.
وتضمن برنامج أشغال هذا المؤتمر عددا من الجلسات العامة تناولت مجموعة من المواضيع ترتبط بمحاربة الفساد فضلا عن ثلاث ورشات عمل تتمحور حول الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد وآليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة وإرجاع الموجودات والتصرف فيها.