الأصالة و المعاصرة يدخل زمن القطاعات الموازية

أربع سنوات فقط على تأسيسه يعيش حزب الأصالة والمعاصرة، هذه الأيام، على وقع التصحيح وإعادة البناء على حد تعبير أحد أعضاء مكتبه السياسي الجدد. كيف لا؟ وجداريات المخيم الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة مازالت تتذكر أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المنعقد أواسط فبراير الماضي قد تمت تحت شعار « تقييم المسار».
الأهداف التي خرجت قبل ستة أشهر من لجان المؤتمر الاستثنائي سيتم التأكيد عليها من جديد نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في ندوة بالصخيرات حضرها زهاء 500 من أعضاء الأصالة والمعاصرة، لينتهوا إلى أن التحدى الحالي لحزبهم هو إقامة القطاعات الموازية أين ستتركز تمثيلية الشباب والنساء، هذا دون إغفال ضرورة الإسراع في إنشاء الكتابات الجهوية الإقليمية والمحلية.
مصادر من الحزب كشفت ل «الأحداث المغربية» أن الأيام القليلة التي ستلي عيد الفطر ستشهد انطلاقة ورش استكمال الهيكلة الذي أراد له رفاق الأمين العام مصطفى الباكوري أن يكون منتهيا قبل متم السنة الجارية، وذلك تنفيذا لما أقره المؤتمر الوطني الاستثنائي من ضرورة الإسراع في تأسيس تنظيماته الموازية، في مقدمتها التنظيمان الشبيبي والنسائي وتنظيمات موازية أخرى.
هاجس الفراغ على مستوى القطاعات الموازية كان قد هيمن على مجريات المؤتمر الثاني للحزب، وأكده التقرير السياسي الذي عرض على المؤتمر وهو يبرز أن عدم الحسم في مسألة التنظيمات الموازية للحزب، شكل تحديا اعترض سبيل الحزب في العديد من المناسبات، آخرها الاستحقاقات التشريعية الأخيرة التي تميزت بتقديم لوائح وطنية للشباب والنساء، دون أن يكون الحزب يتوفر على تنظيمات شبابية ونسائية قائمة الذات.
فراغ كان لابد منه، خاصة وأن أصدقاء الأمين العام السابق محمد الشيخ بيد الله كانت عندهم رغبة في تجاوز ما اعتبروه تصورا كلاسيكيا للمنظمات الموازية والبحث عن مقاربة جديدة يتم إطلاق ديناميتها في بعض الجهات.
دينامية تعتمد «إحداث تنظيمات على المستوى الجهوي لكل فئات الفاعلين، كأرضية لتشكيل الهياكل الحزبية الجهوية، وبذلك تكون التنظيمات الموازية الجهوية قاعدة لتنظيم مختلف الفئات، وطريقة ناجعة لإشراكها في تدبير الحزب عبر تمثيلها داخل الهيآت الحزبية مباشرة، عوض تنظيمها عموديا، وإبقائها خارج التدبير الحزبي، بإعطائها فضاءات خاصة، بدل تمكينها من تحمل المسؤولية مباشرة في مسار الحزب وتدبيره» توضح الوثيقة نفسها.
لكن عدم تعميم التجربة على كل الجهات، كان قد دفع في اتجاه المرور مباشرة إلى التنظيمات الوطنية الكلاسيكية، تحت ضغط الانتظارات التي عبر عنها نساء وشباب الحزب في غير ما مرة، بالإضافة إلى ما سيتطلبه دور الحزب في المعارضة، لتي يحرص رفاق الباكوري على أن لا تنحصر في البرلمان.
مشروع القانون الأساسي الذي عرض على المؤتمر ركزت في مادته ال 63 على التنظيمات الموازية، إذ نص على إمكانية إحداث تنظيمات موازية للحزب باقتراح من المكتب السياسي ومصادقة المجلس الوطني. وعلى أنها نهدف إلى توسيع وجود الحزب داخل المجتمع.
وتتوفر هذه التنظيمات كما نظمها القانون الأساسي على إمكانية التعبير السياسي في مجالات تدخلها، على أن يضع كل تنظيم مواز نظامه الداخلي، شرط أن يتوافق مع مبادئ وقوانين ومقررات الحزب.
ياسين قُطيب