«البام» يتلمس طريقه إلى تشكيل مكتبه السياسي

«كيف سنشكل مكتبنا السياسي؟». سؤال يفرض نفسه هذه الأيام داخل حزب الأصالة والمعاصرة. فبعد مؤتمره الثاني الذي حمل مصطفى الباكوري إلى قيادة سفينة الحزب في المرحلة القادمة، و مجلسه الوطني تحت رئاسة حكيم بنشماس، يسود نوع من الترقب داخل الحزب حول صيغة انتخاب أعضاء المكتب السياسي ل«البام» خلال الاجتماع القادم للمجلس الوطني للحزب يوم17 مارس القادم.
مرد حيرة قياديي البام، تعود إلى أن القانون الداخلي الحالي للحزب، لم يحدد بشكل واضح طريقة انتخاب أعضاء المكتب السياسي، الأمر الذي يفتح المجال على عدة تأويلات، يقول قيادي بالحزب،مبرزا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أنه في مرحلة التأسيس خلال المؤتمر الأول سنة 2009، تم اعتماد لائحة واحدة حازت على موافقة أعضاء المجلس الوطني، أما الآن، في ظل الدستور الجديد والحركية التي يشهدها المشهد السياسي الوطني ككل، يبدو أن هذه الصيغة لم تعد ملائمة، يضيف القيادي البامي.
بالمقابل، هناك رأيان يتجاذبان قيادات الحزب، يضيف المصدر. فريق يدعو إلى العمل بنظام اللائحة وذلك لخلق فريق منسجم، يتم انتدابه من بين لوائح متنافسة، عبر التصويت السري، فيما يرى فريق آخر، فتح مجال الترشح أمام كل من يلمس في نفسه القدرة والكفاءة على عضوية المكتب السياسي، يشير القيادي مؤكدا أن مشاورات بهذا الخصوص يباشرها كل من مصطفى الباكوري وحكيم بنشماس من أجل إيجاد الصيغة المناسبة وعرضها على أنظار الاجتماع القادم للمجلس الوطني وذلك في أفق أن يقوم هذا الأخير في المستقبل من إعداد قانون داخلي جديد يتلائم و المرحلة الجديدة، يضيف المصدر.
عن الأشخاص المرشحين بقوة، لعضوية المكتب السياسي، اكتفى القيادي بالقول «إنه إذا كان الحزب قام بتجديد فريقه النيابي بحوالي 90 في المائة، فمن الأحرى أن يهم ذلك أيضا مكتبه السياسي» يشدد المصدر قائلا« الاتجاه يسير نحو تجديد المكتب السياسي بأكثر من 70 في المائة على الأقل، بالنظر إلى تخصيص 30 في المائة من أعضائه للنساء، بالإضافة إلى تجديد تلقائي للثلث في الوقت الذي ستخصص نسبة مهمة لفائدة الشباب».
مباشرة بعد انتخاب أعضائه في 17 مارس القادم، أمام المكتب السياسي ثلاثة أولويات سيقوم بمباشرتها فورا، تتعلق الأولى بوضع تصور لتأسيس شبيبة الحزب، فيما الثانية ستهم تشكيل تنظيمه النسائي الموازي، أما النقطة الثالثة التي سيتعين على الباكوري ورفاقه بالمكتب السياسي الحسم فيها بأقصى سرعة، حسب المصدر القيادي، فتتعلق بإعادة النظر في التنظيم الجهوي للحزب وذلك لتهئة الظروف المناسبة لخوض الاستحقاقات المحلية والجهوية القادمة.