الاصلاحات ب«مارشي سنطرال» تمت دون علم وزارة الثقافة بالبيضاء

ترميم معالم البيضاء التاريخية ليست دائما محط قبول الجميع، ففيما ارتفعت وتيرة احتجاجات تجار السمك ب« مارشي سنطرال» بشارع محمد الخامس بالبيضاء، للمطالبة بتسريع أشغال الترميم التي تعرفها محلاتهم منذ ثلاثة أشهر، يبدو أن أطراف أخرى، لاترى بعين الرضا لما يتهدد هذه المعالم من مخاطر، خاصة في ظل تناسل حالات الهدم، والإصلاحات التي تتم دون استشارة كافة الجهات المعنية أوالرجوع إلى القوانين المنظمة لهذه العمليات.
« للأسف هذه هي الحالة الثالثة، ضمن عمليات هدم أو ترميم تطال معالم تاريخية، بالبيضاء، فبعد (فيلا كاديت)، و(فندق نجمة مراكش)، جاء الدور على جزء من مكونات السوق المركزي، نحن لم نستشر كجهة في الموضوع، وأشغال الترميم الحالية بالسوق لم تحترم منصوص القانون، الخاص بالبنايات والمعالم التاريخية» هكذا لخص مفتش المباني التاريخية والمواقع بالبيضاء حسن الشرادي، في معرض تعليقه على مخطط مجلس المدينة لترميم السوق منذ أسابيع، مستندا في ذلك إلى القوانين المعمول بها في هذا الإطار و التغييب المتكرر، لقطاع الثقافة في أشغال اللجن، قبل اتخاذ هذا النوع من القرارات. ممثل وزارة الثقافة بالبيضاء أضاف «نحن لانمانع في إجراء الاصلاحات، أو الترميمات لكن شريطة أن تتم استشارتنا في الموضوع قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع.. ما دمنا الجهة المعنية بالسهر على حماية التراث وتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن»..
رأي المسؤول وجد له صدى لدى جمعية ذاكرة الدارالبيضاء، والتي شددت بدورها على لسان رئيسها رشيد الأندلسي على ضرورة استشارة كافة الأطراف قبل الشروع في الأشغال، مع ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية، ودفتر للتحملات في هذا النوع من الأوراش».
فقرار تقييد بناية السوق المركزي ضمن المباني والمعالم التاريخية لوزير الثقافة رقم 03/2010 الذي يستند إليه منتقدوا الترميمات والاصلاحات واضح وتاريخه يعود إلى 5 يوليوز 2003 ، والسوق يعتبر من بين 16 بناية تاريخية مقيدة في وقت واحد. القرار الذي استند إلى طلب التقييد الذي تقدم به والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعامل عمالة الدار البيضاء أنفا بتاريخ 11 أكتوبر 2002 ، ينص وفي مادته الثانية صراحة على أنه لايمكن تغيير طبيعة البنايات أو ترميمها ولاإدخال أي تغيير عليها، ما لم تعلم بذلك مفتشية المعالم التاريخية والمواقع بالدارالبيضاء.
نفس المنحى سارت عليه مراسلة سابقة، لوالي جهة الدارالبيضاء، والمؤرخة في سنة 2011 ، حيث طالبت جميع مسؤولي الهيئات العمومية المتدخلة، وقبل منح تراخيص البناء، بضرورة استدعاء مفتش المباني التاريخية، والمواقع بجهة الدارالبيضاء الكبرى للمشاركة في أعمال اللجان ذات الصلة كلما تعلق الأمر ببناية مقيدة في عداد الآثار المصادق على هذه التراخيص وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحفاظ على المباني التاريخية.
جمعية ذاكرة الدارالبيضاء، تابعت مخطط مجلس المدينة منذ بدايته، عن قرب ، وانتقلت فور علمها ببدء الهدم إلى السوق المركزي، لمعاينة الوضع، وأوضح رشيد الأندلسي للجريدة» رغم أننا لم نتوصل بأي طلب، لأخذ رأينا في الموضوع، إلا أن ذلك لم يمنعنا من إيفاد لجنة مكونة من تقنيين ومهندسيين إلى عين المكان، حيث وقفنا في زياتنا على طبيعة ونوع الأشغال، التي ترمي إلى تقوية الدعامات، وإصلاح الأرضية والبنية التحتية، التي تتسم بالهشاشة ». واستطرد المسؤول الجمعوي « نحن ننتظر انتهاء هذه الأشغال، للتأكد ما إذا كان لها تأثير واضح على البناء، كما قمنا بإحداث لجنة يقظة لمتابعة سير الورش، وعدم إلحاق ضرر بباقي مكونات السوق.