في حوار مع عبد الخالق التوهامي* : تهيئ مشروع القانون…

بشروعها في تهيئ قانون مالية السنة القادمة، تكون حكومة ابن كيران قد دخلت أول اختبار حقيقي. كيف تقرأون الظرفية التي ستتحكم في إعداد هذا المشروع؟
معك الحق عندما تصف الأمر بالاختبار الحقيقي . ف في المائة للحكومة الحالية.
أما فيما يتعلق بالظرفية، فأقول إنها صعبة، صعبة جدا. إذ من سوء طالع هذه الحكومة، أن التهيئ يتم في ظروف غير مواتية تماما، وطنيا ودوليا.فمن جهة هناك نقص الموارد المالية للدولة وذلك في مقابل ارتفاع النفقات إلى مستويات لم يعد من السهل التحكم فيها وهو ما سيضع مهندسي مشروع القانون أمام معادلات ليس من السهل حلها. فلاهي تستطيع زيادة المداخيل عبر الرفع من الضرائب، وهو الخيار الوحيد المتاح بعد تراجع مداخيل عدة قطاعات اقتصادية بسبب تداعيات الأزمة المستمرة لحد الآن لدى شركاء المغرب المقربين، ولاهي من جهة أخرى تستطيع التحكم في النفقات، بسبب ارتباطها بعوامل خارجة عن إرادتها، أتحدث هنا عن تقلبات الأسواق الدولية للبترول والمواد الغذائية.
يبدو من خلال هذا التشخيص، أن هامش التحرك لدى الحكومة، صار شبه منعدم؟
بل أقول إنه ضعيف جدا، بالنظر إلى حجم الإكراهات، المرتبطة أساسا بارتفاع النفقات، لاأتحدث هنا عن صندوق المقاصة فقط، فهناك أيضا كتلة الأجور المرتفعة بالمغرب وكذلك متطلبات الحوار الاجتماعي، هذا دون الحديث التزامات أخرى مضمنة في البرنامج الحكومة تنتظر الوفاء من قبيل مكافحة الهشاشة، وتحسين الخدمات الصحية والسكن. وغيرها كثير. وهي استحقاقات لامناص من من ترجمتها إلى الواقع، وأفترض أن الحكومة حريصة على ذلك. لكن بالنظر إلى العجزب المسجل بالنسبة للحكومة لذلك وبالنظر إلى العجز المسجل على مستوى المالية العمومية، يبدو هامش التحرك ضيقا جدا، فإذا كان من غير الوارد تماما إلغاء النفقات، وبدرجة أقل فيما يتعلق بترتيب الأولويات الاستثمارية، لأهمية أغلبها، فإن الاستدانة من الخارج، تبقى خيار حتميا، ستلجأ إليه الحكومة، لإيفاء بالتزاماتها.
على ضوء ذلك كيف ستشرفون الوضع خلال السنة القادمة؟
لايمكن أن نرى وضعية السنة القادمة إلا انطلاقا من فرضيات ومعطيات داخلية وخارجية. فإذا ما ارتفع البترول إلى 140 دولار مثلا أو إذا حدث جفاف لاقدر الله خلال الموسم القادم وإذا ما استمر النقص المسجلة في العملة الصعبة وإذا لم يسجل بعض التعافي في اقتصاديات دول الجوار الأوربي، فالأمور صعبة، لحد الخطورة. وذلك على العكس لو أمطرت السماء واستقرت أسعار النفط عند 80 إلى 90 دولار وحدث انفراج في أوربا، فذلك سيمكن في أحسن الأحوال إلى تسجيل ما عرفه المغرب خلال سنة2011. في الأخير أقول كان الله في عون حكومة عبد الإله ابن كيران، فحتى لو كانت مكانها حكومة أخرى، فلن تفعل أكثر مما منتظرا أن تقوم به.
*عبد الخالق التوهامي أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي