حقوقيون يكشفون لائحة مستفيدين من إعفاءات ضريبة في مراكش

مراكش- عزيز العطاتري
كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش أسما بعض الشركات العقارية ومنعشين عقاريين استفادوا من «إعفاءات جبائية بشكل غير قانوني».
وأوضحت شكاية وُجِّهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف، صباح أول أمس الخميس، أن بعض الشركات لم تؤدِّ ما في ذمتها من واجبات رسوم على الأراضي الحضرية
غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير، باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهنيّ أو فلاحي.
وبعد أن أكدت الهيئة أن «مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في بلدية مراكش تعيش عدة اختلالات مالية تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية»، أشارت في رسالة إلى عمر لهويرش، رئيس مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في الجماعة الحضرية لمراكش، إلى أن «بعض المنعشين العقاريين والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي النفوذ يستفيدون من إعفاءات جبائية بشكل غير قانوني ومن التلاعب بالنصوص القانونية».
ومن بين الاختلالات التي وقفت عليها الرسالة، الموجهة أيضا إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش من طرف رئيس المصلحة المذكورة، ما يتعلق ب»تضمين المنظومة المعلوماتية للمصلحة معلومات تعتريها العديد من العيوب التي تضرّ بمالية الجماعة».
وكشفت الهيئة أسماء تجزئات استفادت من «تلاعبات وقعت على مستوى تقدير الرسوم الجبائية في تجزئة المعزوزية»، والتي تعود ملكيتها إلى مقاول معروف في المدينة الحمراء، حيث تفيد الوثائق المتعلقة بهذه التجزئة أن مساحة الأرض التي أقيمت عليها هي 8 هكتارات و 70 آر و46 سنتيار، وهي عبارة عن أرض عارية، حسب شهادة الملكية، بينما تشير الشهادة الجبائية الممنوحة من المصالح الجماعية للجماعة الحضرية لمراكش، والتي لا تحمل أي تاريخ، إلى أن الأرض هي أرض فلاحية، ولذلك تم إعفاؤها من الرسوم عن سنتي 2007 و2008.
وفي سنة 2010، تم استخلاص مبلغ 797410.56 درهما من نفس الشركة، حسب ما هو واضح من الأمر بالأداء، والذي يفيد أن مساحة الأرض هي 4 هكتارات و72 آر و96 سنتيار وليس 8 هكتارات و70 آر و46 سنتيار، التي تشكل المساحة الحقيقية للأرض موضوع تحصيل الرسوم الجبائية.
وقد طالبت الهيئة بالاستماع إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وإلى نائبها عبد المجيد الدمناتي، المفوض له بتدبير قسم تنمية الموارد المالية. كما طالبت بالاستماع إلى الخازن الجماعيّ للجماعة الحضرية لمراكش، باعتباره الرئيسَ الحاليّ لقسم تنمية الموارد المالية في الجماعة الحضرية لمراكش وإلى عدد من المسؤولين.