المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقق في اختلالات ضريبية ببلدية مراكش

وضعت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مجمل الاختلالات التي طالت مجالات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ببلدية مراكش، تحت مجهر تحقيقاتها وتحرياتها،لاستجلاء حقيقة بعض ما أثير من مظاهر الاختلالات والتجاوزات بالمصلحة المذكورة.
فقد حلت مؤخرا لجنة من المفتشية بمبنى ولاية الجهة، قبل أن تشد الرحال صوب فضاءات البلدية، لمباشرة التحقيق والتفتيش،وتتبع مسارات العديد من الإعفاءات والإلغاءات الضريبية.
حلول اللجنة إياها، جاء على خلفية ظهور بعض بوادر الخلل التي ميزت طريقة تدبير مصلحة الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية، ما يكشف عنه غياب أي رقم حقيقي لعدد الإعفاءات التي تم إصدارها.
وقائع كانت مثار شكايات وضعت على مكتب عمدة مراكش،التي بادرت بدورها وفي إطار مبدأ" منك الموت ،لمولاك" إلى إلقاء الكرة في مرمى الوكيل العام، مع مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق، للكشف عن مجمل خبايا وأسرار هذه الاختلالات.
وكانت لجنة المالية خلال الإعداد لدورة الحساب الإداري، قد عرفت نقاشات حامية، لم يتردد معها البعض برفع أصابع الاتهام في وجه الطريقة المعتمدة في استصدار وابل الإعفاءات من أداء الرسوم
الضريبية المستحقة في حق بعض الملزمين وكذا العديد من الإلغاءات، والتي ترتكز في مجملها على منطق"جود امسعود بخليع ليهود"، دليلهم في ذلك الإصرار على تجاهل النصوص والقوانين المنظمة للمجال، لأسباب لا يعلمها إلا الله والقيمون عليها.
فلحاجة في نفس يعقوب ظل الإصرار على تجاهل منصوصات المرسوم الوزاري، والذي ينص صراحة على ضرورة" تذييل جميع القرارات الكلية أو الجزئية المتعلقة بالإلغاء أو التخفيض الكلي أو الجزئي" للرسوم الضريبية المستحقة، ب"صيغة التنفيذ بعد موافقة وزير الداخلية أو الشخص المنتدب لديه لهذا الغرض".
أزيد من 2100 إلغاء ضريبي تم تمريرها خلال السنة المنصرمة فقط، ما ضيع على خزينة الجماعة ملايين السنتيمات،أخطأت طريقها من صندوق الجماعة، لتغوص في مستنقع"راه راه،والغوات وراه".
وحتى تتسع مساحة الاستفهام، فإن الخازن الجماعي الأسبق، ظل يرفض تمرير أي إعفاء يراد تمريره، بعيدا عن توقيع سلطات الوصاية،إلى أن حل سلفه وسارعلى نفس النهج طيلة مرحلة تدبيره الأولى، ليقرر بعدها وبصورة غير مفهومة، السماح بمرور هذا الكم من الإعفاءات دونما حاجة إلى المرور عبر مصادقة مصالح وزارة الداخلية.
الدفع باعتماد ظهير 2008، بعيدا عن شروحات المرسوم الوزاري المومإ إليه، تبقى مبررات لا تستقيم ومنطوق الظهير نفسه،والذي ينص بدوره في مادته 32،على أنه" لاتكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم أو تغيير نسبها، والمأذون للجماعات المحلية في اتخاذها، قابلة للتنفيذ ،إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية، وبالتالي فإن كل الإعفاءات المذكورة، تبقى خارج سياق القوانين المنظمة للمجال، على اعتبار أن "مابني على باطل،فهو باطل".
كثافة الدخان الذي غطت به هذه الوقائع، سماء التسيير الجماعي ببلدية مراكش، ستتكشف بعض تفاصيله من خلال نار قضية مثيرة، والسماح بتحويل المبلغ المستحق على إحدى الشركات بجرة جملة مكتوبة بخط اليد،بالرغم من خضوع نظير هذه الوثائق للنظام المعلوماتي ، من 16 مليون سنتيم،إلى 3 ملايين سنتيم فقط.
رئيس المصلحة حينها، الذي فوجىء ب"عبثية العملية"، التي تجرأت على توقيعه وتوقيع النائب المفوض له تدبير القسم، وفي إطار إبراء ذمته من تبعات ، كل ما من شأنه أن يترتب من مسؤوليات عن هذا الهدر،الذي ضيع على خزينة البلدية التي تعاني أصلا من عجز مالي خانق،كل هذا المبلغ، سيعمد إلى مراسلة العمدة لوضعها في صورة الحدث، مع تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام، لمطالبته بفتح تحقيق قضائي ،لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
التحايل امتد كذلك إلى الإعفاءات التي ينظمها قانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية، حين تم تمتيع تجزئتين تجودان بكل من المنطقة السياحية جيليز، وطريق آسفي ، بالإعفاء من أداء الرسوم المستحقة، خارج القوانين المنظمة للمجال.
إسماعيل احريملة